ويترأس الشيباني وفداً في أول زيارة للاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة ببشار الأسد وبعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس السوري أحمد الشرع، الخاضع لعقوبات من الأمم المتحدة، لزيارة فرنسا.
وقال مسؤول فرنسي إن "اجتماع باريس يهدف إلى المساعدة بشكل ما في وضع طبقة حماية حول أزمة سوريا لإتاحة فرصة لحلها من خلال ردع الخاسرين السيئين من زعزعة استقرار الدولة".
يشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، لكن الولايات المتحدة سيمثلها حضور دبلوماسي على مستوى أقل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، كما سيبحث المؤتمر العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب.
ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال، إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيُعقَد في بروكسل في مارس/آذار، لكن ستُناقَش قضايا مثل رفع العقوبات.
وقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تَحرَّك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعاً. وأضافا أنهما يأملان في التوصل إلى تسوية هذا الشهر.
وقُبيل الاجتماع تَطرَّق المانحون الدوليون الرئيسيون أيضاً إلى تقييم الوضع الإنساني، بخاصة في شمال شرق سوريا حيث كان لخفض المساعدات الأمريكية تأثير "رهيب"، وفقاً لمسؤول أوروبي.
وذكر مسؤولون أن المحادثات ستشمل أيضاً مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب والحكومة المركزية وتركيا، التي تصنف بعض تلك القوات جماعات إرهابية.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن نائب وزير الخارجية نوح يلماز المشارك في الاجتماع "سيلفت الانتباه إلى التهديدات التي تواجهها سوريا، بخاصة المنظمة الإرهابية الانفصالية، وسيؤكد تصميم بلادنا على تطهير البلاد بالكامل من العناصر الإرهابية".
