أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، حرص بلاده على التعاطي مع ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية "دون تراخ أو تنازل"، وذلك بالتزامن مع أزمة متصاعدة مع باريس.
جاء ذلك في رسالة وجهها تبون للجزائريين بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لمجزرة ارتكبتها شرطة باريس بحق متظاهرين جزائريين خرجوا في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، للمطالبة باستقلال بلدهم من الاستعمار الفرنسي.
وقال تبون في رسالته: "هذه المناسبة تتيح لي تأكيد حرصنا الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بعيداً عن أي تراخ أو تنازل وبروحِ المسؤولية، التي تتطلبها المعالجة الموضوعية النزيهة".
وشدد على أن ذلك "سيكون في منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي على لوبيات عاجزة عن التحررِ من تطرفها المزمن"، في إشارة إلى جهات فرنسية.
وتزامن إحياء الذكرى مع ازمة متصاعدة بين الجزائر وفرنسا حيث اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية، قبل أيام، بأنها "تُكن ضغينة لفرنسا"، وطعن في وجود أمة جزائرية قبل استعمار فرنسا للجزائر (1830-1962)، حيث تساءل "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي(؟!)".
وردّت الرئاسة الجزائرية في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بإعلان استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور، احتجاجاً على هذه التصريحات، التي قالت إنها "مسيئة" وتمثل "مساساً غير مقبول" بذاكرة أكثر من 5 ملايين مقاوم قتلهم الاستعمار الفرنسي.
كما أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة ضمن عملية "برخان" في منطقة الساحل الإفريقي.
من جهته، قال ماكرون، السبت، في مراسم أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بالمناسبة، إن ما حدث عام 1961 "جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية" بحق الجزائريين وفق بيان لقصر الإليزيه.
وأضاف البيان أن ماكرون "أقر بالوقائع قائلاً: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية".
وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية بأمر من قائد شرطة باريس موريس بابون مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا في حينه للمطالبة باستقلال البلاد.
وقتلت الشرطة، آنذاك، العشرات من المتظاهرين الجزائريين عمداً في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يعرف بـ"مجزرة باريس عام 1961".
وبإشارته إلى حصول "جرائم"، ووقوفه دقيقة صمت في المكان، يكون ماكرون قد اتخذ موقفاً يتجاوز ما أقر به سلفه فرانسوا هولاند عام 2012 حين تحدث عن "قمع دامٍ".
