قال تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، إن "التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في البلاد لم ينهر، بل توقف توقفاً مرهوناً بموافقة الأخير على ضرورة أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين".
وأوضح التجمع في بيان، أن "أدنى سقف تفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الرئاسة الدورية للمجلس السيادي".
وتابع "موقفنا مبني على رغبات الجماهير في مجلس السيادة وهي أغلبية مدنية بداخله، أو أن يكون تمثيل المدنيين فيه متجاوزاً لمعادلة 50% زائد واحد".
وأوضح البيان أن "تمسك قوى الحرية والتغيير بمجلس السيادة رغم أن صلاحياته تشريفية، نابع من أن المجلس هو واجهة الدولة، ولا نريد له أن يحمل صفة غير مدنية".
وأكد التجمع في بيانه أن "كافة الاتفاقات مع المجلس العسكري المتعلقة بالحكومة التنفيذية والتشريعية ما زالت قائمة".
وأخفق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، الثلاثاء، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما يخص نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
وقال المجلس العسكري، الأربعاء، إنه اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، بشكل كامل على "هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي مجلس سيادي، ومجلس وزراء ومجلس تشريعي".
ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
