يواصل تنظيم YPG/PKK الإرهابي منذ 7 مايو/أيار الجاري جمع معلومات مفصّلة عن السكان في مناطق سيطرته شمال شرقي سوريا تحت اسم "الإحصاء السكاني".

وأفادت مصادر محلية للأناضول الثلاثاء بأن "عناصر التنظيم يتجولون في مدينة الحسكة وريفها ويجرون لقاءات مع العائلات".

وأضافت أن هؤلاء يجمعون معلومات مفصلة عن الدين والعرق وأماكن الولادة وعناوين الإقامة، وما إذا كانوا نازحين أو من سكان المنطقة الأصليين، والمستوى التعليمي والوضع الصحي والحالة الاقتصادية والمهنة، كما يسألون عن الأقارب خارج سوريا.

ومن المتوقع أن تمتد عملية جمع المعلومات لتشمل محافظات الرقة ودير الزور ومدن منبج وعين العرب (كوباني) وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم وشمال شرقي سوريا.

وحسب ناشطين ومواطنين وسياسيين التقتهم الأناضول فإن غاية التنظيم من هذا الإجراء الترويج لما يسمى "العقد الاجتماعي" في مناطق سيطرته، وهو جزء نحو الفيدرالية التي يطمح إليها لكسب اعتراف دولي.

كما يسعى التنظيم من خلال الإحصاء لإظهار أنه يأخذ بالاعتبار المكون العربي الذي يشكل الغالبية في مناطق سيطرته، لمنح المشروعية لانتخابات تُجرى تحت رعايته.

واعتبر رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين عبد العزيز تمو في تصريح لمراسل الأناضول أن "من أحد أهداف التنظيم من عملية العد والإحصاء حصر أملاك معارضيه ووضع اليد عليها ومصادرتها".

كما بيّن تمو أن التنظيم "يسعى لتضخيم عدد السكان في مناطق سيطرته للحصول على كمية أكبر من المساعدات الدولية المخصصة لسوريا".

من جانبه شدد إسماعيل رشيد العضو في المجلس الوطني الكردي السوري المعارض على أن الإحصاء السكاني الذي يجريه التنظيم "عمل غير مشروع تنفذه جهة غير مشروعة".

وقال رشيد للأناضول: "من غير المقبول وغير المنطقي إجراء ما يسمى الإحصاء في وضع يكون فيه قسم كبير من سكان البلاد نازحين".

وأعرب عن قلقه من أن "يحجز التنظيم مستفيداً من البيانات التي يحصل عليها من خلال عملية الإحصاء على أموال معارضيه وممتلكاتهم".

وتعتبر الكثافة السكانية من المعايير الدولية المهمة في التخطيط لتوزيع المساعدات الدولية داخل الأراضي السورية.

وكان رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى اعتبر الاثنين "الإحصاء الشكلي" الذي يجريه التنظيم غير قانوني ويحمل أهدافاً انفصالية"، معرباً عن "معارضة الحكومة المؤقتة ورفضها هذا الإجراء".