وأكدت تركيا في بيانها المقدم لمحكمة العدل الدولية ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بمسؤوليات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وامتيازاتها وحصاناتها، بالإضافة إلى التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في البداية شدد البيان على مسؤوليات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقاً لميثاق المنظمة الدولية، إذ يتعين على هذه الدول حلّ النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها ضد دول أخرى، كما أكّد البيان وجوب تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات مجلس الأمن الملزمة بموجب القانون الدولي، والتعاون مع الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليَّين.
كما تناول البيان امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، مشيراً إلى أن هذه الحصانات تُمنح لمنظمات الأمم المتحدة ومرافقها وأصولها وموظفيها بموجب القانون الدولي. وأوضح أن هذه الحصانات ضرورية لتمكين المنظمات الدولية من العمل باستقلالية وحياد وفاعلية بلا تدخُّل من الدول المضيفة أو المنظمات الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك تطرق البيان إلى التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن هذه الالتزامات تشمل احترام وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية والتنموية، كما تناول البيان الأساس القانوني لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أن قرار البرلمان الإسرائيلي حظر أنشطة الأونروا يُعَدّ غير قانوني.
وخلص البيان إلى أن تركيا تعتبر أن إسرائيل لم تُوفِ بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن منع المساعدات الإنسانية واستهداف مرافق الأمم المتحدة ومضايقة الموظفين الدوليين يضر بأساس النظام القانوني الدولي.
