رفضت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، ما ورد في التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية تجاه التزامات تركيا شروط الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وعبرت الخارجية التركية في بيان لها، عن رفضها التام لـ"ما ورد في التقرير من ادعاءات وانتقادات غير عادلة، وخاصة فيما يتعلق بالمعايير السياسية والفصل المتعلق بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية".
وقالت الخارجية: "نرفض تماماً توجيه التقرير انتقادات إلينا في مسألة الحقوق الأساسية التي رغم جهودنا، ترفض دولة عضو في الاتحاد منذ عام 2009 فتح نقاش حول المادتين 23 و24 المتعلقتين بالأمر متجاهلة الخلافات بين الدول الأعضاء أصلاً حولهما، ونرى تلك الانتقادات مظهراً من مظاهر انعدام النزاهة والمعايير المزدوجة".
وأشار بيان الخارجية إلى أنه في الوقت "الذي يعرقل الاتحاد الأوروبي آليات الحوار والتعاون العليا مع تركيا المرشحة لعضويته في قضايا السياسة الخارجية والأمن والتطورات الإقليمية والأمنية وقضايا الدفاع، يدعي الاتحاد أن امتثال تركيا لسياساته قد تراجع، وهذا أمر غير متسق بأقل تقدير".
وأضاف البيان أنه "بينما يدعي أن عدم الامتثال لالتزامات الاتحاد الجمركي من تركيا يشكل عقبة أمام العلاقات التجارية الثنائية، فإن تعليق التحديثات التي ستسمح بتجاوز هذه العقبات من خلال تسييسها هو أحد تناقضات الاتحاد الأوروبي المستمرة".
وحول موقف أنقرة من الحرب في غزة والعدوان الإسرائيلي على القطاع، اعتبر بيان الخارجية التركية انتقادات التقرير لتركيا بسبب موقفها المعارض لموقف الاتحاد الأوروبي بمنزلة "إشادة بالدور التركي".
وذكّر بيان الخارجية الاتحاد الأوروبي “الذي في المكان الخطأ من التاريخ في مواجهة مذبحة مدنية قادمة من ظلمات العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين"، بأن السياسات القائمة على القيم العالمية والقانون الدولي والمبادئ الإنسانية "لا بد أن تكون صالحة لا لأوكرانيا فقط بل مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط“.
وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، أكد البيان موقف تركيا القائم على أن "صيغة حل القضية القبرصية وفقاً للقرارات الدولية قائمة على طرفين في الجزيرة وثلاثة ضامنين (تركيا واليونان والمملكة المتحدة) ومنظمة الأمم المتحدة"، وأن دور الاتحاد الأوروبي في المباحثات ينبغي ألا يتجاوز دور المراقب بموافقة الأطراف المعنية.
