وقالت وزارة التجارة التركية في بيان، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين تركيا وسوريا شهدت تقدماً كبيراً بعد انهيار النظام السابق في سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما أسهم في انطلاق مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.
وأوضح البيان أن المنتجات التركية لم تعد تقتصر على الوصول إلى المناطق التي تحررت في شمال سوريا، بل أصبحت متاحة لجميع الأراضي السورية.
وأوضح البيان أنه اعتباراً من 11 يناير/كانون الثاني الجاري، طبقت سوريا نظاماً جمركياً موحداً على جميع الحدود مع الدول المجاورة والعالمية. ونتيجة لذلك، ظهرت بعض المسائل التي عولجت من خلال محادثات عقدت عبر تقنية الفيديو بين المسؤولين السوريين ونظرائهم الأتراك.
وفي 23 يناير/كانون الثاني 2025، زار وفد تركي برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى توزجو العاصمة السورية دمشق. وجرت لقاءات مع وزير التجارة وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ونائب وزير الخارجية أحمد دهان، ورئيس هيئة الحدود البرية والبحرية قتيبة بدوي.
وجرى خلال اللقاءات مناقشة تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما جرى تحديد الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون في هذا المجال.
وفي إطار هذه الاجتماعات، اتُّخذت عدة قرارات مهمة تتعلق بإعادة تقييم الرسوم الجمركية لبعض المنتجات، والاتفاق على بدء مفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين (STA) التي كانت معلقة منذ عام 2011، وذلك في إطار مفهوم شراكة اقتصادية أكثر شمولاً.
وبالإضافة إلى ذلك، اتُّفق على التعاون في عدة مجالات أخرى تشمل التجارة في المنتجات الصناعية والزراعية، والنقل العابر، والإنشاءات، مع تأكيد الدور البارز الذي ستلعبه الشركات التركية في إعادة إعمار سوريا.
وأشار البيان إلى أن الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها فقط في بعض المناطق السورية ستتمكن من توسيع نشاطاتها لتشمل جميع أنحاء البلاد في المرحلة القادمة.
كما جرى التأكيد على تعزيز التنسيق بين الجانبين لإدارة الحركة التجارية عبر نقاط العبور الحدودية بشكل أسرع وأكثر فعالية، ما يسهم في تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
