كشف تقرير سنوي حول ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، عن محاولات لتقنين الإسلاموفوبيا في عديد من دول القارة.

جاء ذلك في تقرير مكون من 886 صفحة، يحمل عنوان "تقرير الإسلاموفوبيا الأوروبي 2020"، أعده 37 أكاديمياً من دول مختلفة، حول ظاهرة الإسلاموفوبيا في 31 دولة معظمها في القارة الأوروبية.

وشارك في تحرير التقرير أنس بيراقلي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الألمانية التركية بإسطنبول، وفريد حافظ، العالم السياسي من جامعة جورج تاون بواشنطن.

وجمع التقرير إجراءات بعض الحكومات الأوروبية التي تمارس تمييزاً ضد المسلمين، ومحاولات بعض السياسيين من اليمين المتطرف تقنين معاداة الإسلام.

وذكر التقرير أن الحكومة النمساوية أنشأت خريطة رقمية باسم "الخريطة الوطنية للإسلام" تتضمن قائمة بأسماء ومواقع أكثر من 620 مسجداً وجمعية إسلامية ومسؤولين مسلمين.

وأضاف أنه وفق تقييم البروفيسور في جامعة فيينا عدنان أصلان، فإن الخريطة الرقمية تظهر المسلمين كمجرمين محتملين، كما أنها محاولة من الحكومة للخروج من تحقيقات الفساد من خلال المسلمين والتلاعب بالمجتمع.

وفي بلجيكا، قضت المحكمة الدستورية في يوليو/ تموز 2020، بحظر الرموز السياسية والدينية وخاصة الحجاب في مؤسسات التعليم العالي.

وفي بلغاريا اتهمت محكمة خاصة في يونيو/حزيران 2020، المصارع المسلم محمد عبد القادر بـ"العمل في أنشطة إرهابية" لمشاركته صوراً في سوريا عام 2016 بالزي العسكري.

وأما في الدنمارك، ذكر التقرير أن حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف قدم مشروع قانون إلى البرلمان لحظر الحجاب الإسلامي في جميع المؤسسات العامة، مشيراً إلى أن مشروع القانون رُفض في تصويت برلماني.

وفي فرنسا، قدم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام "مشروع قانون إلى البرلمان يحظر الفتيات دون سن 18 عامًا ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وفي ألمانيا، استُبعدت قاضية من أصل تركي من منصبها بسبب ارتدائها الحجاب أثناء المحاكمة.

وفي إيطاليا، نشرت بعض مستشفيات إقليم لومبرادا شمالي إيطاليا ملصقات تحذيرية لمنع النساء من ارتداء النقاب، في حين أعلنت وزيرة التعليم السويدية آنا إيكستروم، حظر بناء المدارس الدينية في البلاد.

وفي هولندا، اتخذ النائب اليميني المتطرف وزعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز، عدة محاولات لحظر الحجاب ومنع ذبح الأضاحي.​​​​​​​