أقر البرلمان السويدي الأربعاء تعديلاً دستورياً يسمح بتشديد مكافحة الإرهاب، وهي نقطة طالبت بها تركيا للموافقة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.
والتعديل الدستوري الذي اعتُمِد بأغلبية 278 من أصل 349 صوتاً، يتيح تقييد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات "عندما تتبنى الإرهاب أو تدعمه".
واقتصر التصويت ضد التعديل على "حزب اليسار" المعارض.
وحسب خبراء، فإن من شأن هذا التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل، أن يسهل خصوصاً محاكمة أعضاء تنظيم PKK الإرهابي.
ومنذ إعلان الترشح المشترك للسويد وفنلندا لعضوية الناتو في مايو/أيار الماضي، أعربت تركيا عن تحفظها على انضمام البلدين إلى الحلف، إذ تتهم أنقرة البلدين بإيواء عناصر إرهابية من PKK وذراعه السوري YPG.
وخلال زيارة لأنقرة الأسبوع الماضي، تعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بمعالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا من أجل إزالة أي عقبات أمام عضوية السويد في الناتو.
ووصف كريسترسون هذا التعديل الدستوري بأنه "خطوة كبيرة".
وصرّح للصحافة إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بأن "السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وبداية العام المقبل تمنح السلطات القانونية السويدية مزيداً من القوة لمكافحة الإرهاب".
