محكمة تونسية تقضي بإحالة 5 شخصيات سياسية بينهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وعبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان السابق، وسيف الدين مخلوف، رئيس ائتلاف الكرامة إلى القضاء على خلفية مخالفات انتخابية.

وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، لوكالة الأنباء الرسمية إن "الوكيل العام للمحكمة تولّى في 14 يناير/كانون الثاني 2022، الإذن بتتبع (مقاضاة) عبير موسي وسيف الدين مخلوف وعمر منصور (والي العاصمة تونس السابق) ومحمد عبو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي سابقاً) وعبد الفتّاح مورو (نائب رئيس البرلمان السابق)".

وأضاف الترخاني، أن "تتبع هؤلاء جاء من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".

ولم يوضح الناطق باسم محكمة الاستئناف طبيعة المخالفات التي ارتكبها الأشخاص الذين أحيلوا إلى القضاء، كما لم يصدر تعليق فوري من الشخصيات التي أُعلن إحالتها إلى القضاء حتى الساعة 12:00 (ت.غ).

وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، قرر القضاء التونسي، إحالة 19 شخصا إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية" بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس البلاد الأسبق المنصف المرزوقي.

ويأتي قرار المحكمة، استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

وكانت محكمة المحاسبات أعلنت سابقاً عن مخالفات انتخابية ارتكبها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال حملته للانتخابات الرئاسية تتعلّق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.

وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

يذكر أن الدستوري الحر كان أعلن في البداية دعمه لإجراءات الرئيس سعيد، إلا أن رئيسته عبير موسي عادت وأعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، رفضها لـ"الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق".