وقال المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته كونه غير مخوّل بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن "المذكرة المفصّلة ستُقدَّم الاثنين".

بدوره، أفاد وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، في مقابلة أجراها مؤخراً مع موقع "ديلي مافريك" المحلي الإخباري، بأن المذكرة التي تستعد بلاده لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية "تحتوي على مزيد من الأدلة التي يتخللها تفاصيل جنائية تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة بالفعل".

وبمجرد تقديم المذكرة، يجب على المدَّعى عليه (في هذه الحالة إسرائيل) تقديم مذكرة مضادة بحلول 28 يوليو/تموز من العام المقبل، حسب المصدر نفسه.

ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ومطلع العام الجاري، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، فقد رفضت في حكمها طلب إسرائيل رفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضدها.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة، المؤلَّفة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية.

وفي مايو/أيار الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهذه هي المرة الثالثة التي تُصدر فيها لجنة المحكمة أوامر أولية تسعى إلى كبح جماح حصيلة الشهداء وتخفيف المعاناة الإنسانية في الجيب المحاصَر.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.