أعلنت لجنة أطباء السودان، الأحد، عن مقتل متظاهر برصاص الجيش خلال احتجاجات في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وقالت اللجنة الطبية في بيان: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد يوسف عبد الحميد ( 16عاماً) بعد إصابته برصاص حي في الرأس في مليونية 21 نوفمبر بمدينة أم درمان بواسطة القوات الانقلابية (تقصد الجيش)".
وأضافت:" بهذا يرتفع عدد القتلى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41". وأوضحت اللجنة أن هذا هو "الشهيد الأول في مقاومة الاتفاق الانقلابي المداهن اليوم".
وأشارت إلى أنه "يوجد عدد كبير من الإصابات وحالة بعضهم حرجة ( دون تحديد)".
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، الأحد، مظاهرات، احتجاجاً على الانقلاب العسكري، وللمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، ورفضاً لإجراءات قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان".
في السياق ذاته، باشر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد ساعات من توقيعه اتفاقاً سياسياً مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.
وفي وقت سابق الأحد، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا بهدف إنهاء الأزمة، وذلك في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني.
وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء: "باشر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء".
وأضاف البيان، أن "ذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الذي نص على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي".
ويتضمن الاتفاق 14 بنداً، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويؤكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لجميع مكونات المجتمع.
وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020.
وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة و الوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ تلك الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
