قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، إن التظاهرات كشفت عوامل خلل النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها.
جاء ذلك خلال استقباله، جمعاً كبيراً من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية، لتداول الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة وسبل تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين.
وحسب بيان لمكتب عبد المهدي، عرض شيوخ العشائر خلال اللقاء واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية، والعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد وتشغيل المعامل المتوقفة، وتوفير فرص العمل ودعم البطاقة التموينية والتعويضات.
وبحث اللقاء "الدعوة لإجراء تعديلات دستورية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة، للحفاظ على الموارد والممتلكات العامة والخاصة والموانئ والمنافذ الحدودية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق".
وحول التظاهرات قال رئيس مجلس الوزراء إن "التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها، كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل".
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط في أرجاء العراق 336 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عد م وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
