أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تحت عنوان "أوقفوا خطف أطفالنا"، تنديداً بظاهرة "خطف الأطفال من أسرهم"، التي تمارسها السلطات السويدية بحق اللاجئين العرب والمسلمين.
ويبيح القانون السويدي الخاص المتعلق برعاية القُصر (تحت الـ18 سنة) لهيئة الخدمات الاجتماعية المعروفة باسم “سوشيال-Social” سحب جميع أطفال العائلة، إذا ما تعرّض أحدهم لظروف تعتبرها الخدمة الاجتماعية غير مناسبة ضمن الإطار العائلي، مثل العنف، أو عدم القدرة على إعطاء الطفل ما يحتاج إليه من أساسيات.
لكن أهالي الأطفال اللاجئين اتهموا الهيئة بـ"اختلاق حجج" لخطف أطفالهم وإعطائهم لعائلات بديلة "مختلفة ثقافياً ودينياً".
وفي شهادات خاصة لـTRT عربي اتهم آباء وأمهات عرب السويد بـ"خطف" أبنائهم بحجة أن "تربيتهم تحكمها الخلفية الإسلامية".
وقال اللبناني اللاجئ إلى السويد على السيداني إنّ هئية الخدمات الاجتماعية "خطفت أولاده منه" بحجج واهية، لأنه لم يستطع حماية بناته من أمهن المريضة.
وأضاف السيداني بشهادته لـTRT عربي: "كله كذب وافتراء، فقط ليكون لديهم حجّة لأخذ الأولاد وخطفهم كما فعلوا بآلاف الأطفال".
ماريا المتوكل مواطنة سويدية عربية تروي قصتها فتقول: "اختطف أطفالي أو سُحب أطفالي في 26 مارس/آذار 2021 من غير سبب وجيه أو كافٍ لسحب هؤلاء الأطفال".
واتهم الأهالي السلطات بمنعهم زيارة أبنائهم وإخفاء مكان إقامتهم لدى "العائلات البديلة"، وحرمانهم التواصل معهم تحت أي ظرف.
وتضيف المتوكل لـTRT عربي أن الأطفال الإخوة المسحوبين لا يجتمعون في بيت واحد، بل إن كل طفل منهم يعيش عند عائلة مختلفة.
وتؤكد أن "هيئة الخدمات الاجتماعية أغلقت جميع أبواب الحوار بغير حق، حتى قانونياً لا يريدون التواصل معنا".
واعتبر ذوو الأطفال أن ما يجري "جريمة خارج إطار القانون"، وقالوا إن أطفالهم "خُطفوا" بحجة أن تربيتهم تحكمها الخلفية الإسلامية العربية.
وكشفت تقارير سويدية أرقاماً صادمة بشأن الأطفال "المُعاد توزيعهم" لأسر بديلة، فيما تحدّث المركز السويدي الحكومي للمعلومات عن 20 ألف طفل سنوياً.
وانتشر وسم #أوقفوا_خطف_أطفالنا بصورة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تنديداً بظاهرة فصل الأطفال عن أسرهم.
