أُرجئت جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، التي كانت مقررة الاثنين، للتصويت على مشروع قرار لإنهاء الصراع في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، بسبب عدم توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق حوله.
وطلبت الإمارات العربية المتحدة التي طرحت مشروع قرار جديد يدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية" في غزة، إرجاء التصويت، ولم تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق، على أن يجري الثلاثاء في موعد لم يحدَّد بعد، حسب مصادر دبلوماسية.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة إنشاء آلية لمراقبة المساعدات.
كما يطالب مشروع القرار الأمم المتحدة بتأكيد أن المساعدات "إنسانية"، وبتقديم معلومات إلى "السلطة الفلسطينية وإسرائيل" حول أنواعها، ويدعو إلى توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات.
ويطالب مشروع القرار أيضاً بالإفراج عن جميع الرهائن، ويُدين أي انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بإجراء تعديل على عبارة "إنهاء الاشتباكات" الواردة في نص مشروع القرار.
واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمِّرة وهجوماً برياً واسع النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى الاثنين، 19 ألفاً و453 شهيداً فلسطينياً، بالإضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.
