نفت الحكومة المالية في بيان مساء الجمعة، أي انتشار لمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية أعلنته حوالى 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الجماعات المتطرفة في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

وقالت الحكومة المالية في بيانها إنها "تقدم نفياً رسمياً لهذه المزاعم بشأن انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي".

وأضافت أنها "تطالب بأن تقدَّم لها أدلة من مصادر مستقلة"، مؤكدة حرصها على التوضيح أن مدربين روس، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن.

وتابع البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي أيضاً، أن "باماكو تطالب بالحكم عليها من أفعالها وليس استناداً إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع الاتحاد الروسي، شريكها التاريخي".

وكانت نحو 15 دولة غربية أعلنت في بيان الخميس نشر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية للجدل في مالي بمساعدة موسكو.

وفي بيان مشترك، قالت هذه البلدان وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا: "ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية"، وأدانت "مشاركة حكومة الاتحاد الروسي في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي".

وكان مصدر في الحكومة الفرنسية قال: "نلاحظ ميدانياً اليوم تناوباً في طلعات جوية في الموقع لطائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تسمح باستقبال عدد كبير من المرتزقة وزيارات متكررة لكوادر من فاغنر إلى باماكو ونشاطات علماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر".

ودعا البيان روسيا إلى التصرف بطريقة مسؤولة وبناءة في المنطقة".

ووقعت البيان أيضاً بلجيكا والدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنرويج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك مع فرنسا في التجمع الأوروبي الجديد للقوات الخاصة تاكوبا التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال.

ويشكل نشر مرتزقة روس حتى الآن خطاً أحمر لباريس. لكن الدول ال15 الموقعة للبيان أكدت من جديد تصميمها على مواصلة عملها لحماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساعدة في إرساء استقرار طويل الأمد.

وتشهد مالي منذ 2012 هجمات تنفذها جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابي، وأعمال عنف ارتكبتها "ميليشيات الدفاع عن النفس" وقطاع الطرق.