رفضت باريس عرض مشروع قانون يسمح بإعادة جماجم المقاومين الجزائريين إلى الجزائر، رغم أنه حظي بموافقة 80 عضواً بالبرلمان، حسب تصريحات للنائب كارلوس مارتنيز بيلونغو بيلونغو، صاحب مقترح مشروع القانون.

والثلاثاء قال مارتنيز بيلونغو في تصريحات لإحدى الصحف الجزائرية إن سلطات بلاده رفضت عرض المشروع على البرلمان، رغم أنه حظي بموافقة قرابة ثمانين من أعضائه حتى الآن، بسبب حساسية الملفّ وتجنباً لإعادة التوتر في علاقاتها مع الجزائر.

وفي السنوات الأخيرة تحولت قضية الجماجم إلى محور "حرب الذاكرة " بين البلدين، في وقت تصرّ فيه الجزائر على إعادة الجماجم كخطوة رمزية قد تكون بداية لاعتراف رسمي من فرنسا "بجرائم الاستعمار".

ولا تزال مسائل الذاكرة في صلب العلاقات بين الجزائر وفرنسا، في ظلّ التصور القائل في الجزائر إن فرنسا لا تفعل ما يكفي للاعتذار عن ماضيها الاستعماري.

ويضمّ المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس أكثر من 18 ألف جمجمة جرى التعرف على هوية 500 فقط منها، وبعضها لمقاومين جزائرين قاوموا الاستعمار الفرنسي وقُطعت رؤوسهم وأُرسلَت إلى فرنسا لأسباب متعددة، وبعضها لثوار قاتلوا إلى جانب المقاوم الجزائري عبد القادر الجزائري.

والعام الماضي اقترح نواب فرنسيون بالجمعية الوطنية (البرلمان) سَنّ قانون جديد يتيح فور دخوله حيز التنفيذ التنازل النهائي عن جميع جماجم المقاومين الجزائريين بالمتاحف الفرنسية، في ظرف أقصاه شهر واحد على الأكثر، لكن جلسة مناقشة المشروع تأجلت بسبب تصرفات عنصرية ضد صاحب المقترح، وهو النائب اليساري من أصول إفريقية كارلوس مارتنيز، في جلسة عامة للبرلمان، من أحد نواب اليمين المتطرف، إذ وجّه إليه عبارات عنصرية أدّت إلى تعليقها ومعاقبة النائب اليميني بحرمانه من دخول البرلمان لمدة 15 يوماً.

قضية حساسة

ويرى محللون سياسيون أن قضية الجماجم قضية حساسة جدّاً لدرجة أنها قد تعصف بالعلاقات بين الجزائر وفرنسا.

وأوضح النائب الفرنسي مارتنيز بيلونغو أن وزيرة الثقافة في بلاده أكدت أنها ستنتظر نتائج عمل لجنة المؤرخين المشتركة الفرنسية الجزائرية، من أجل الفصل النهائي في الملفّ الذي يُعَدّ من المسائل الحساسة التي ترهن مصير العلاقات الجزائرية-الفرنسية.

والعام الماضي أعادت فرنسا بعض الجماجم للجزائر، لكن صحيفة "نيويورك تايمز"، كشفت أن الجماجم التي استرجعتها الجزائر من فرنسا عام 2020 ليست جميعها لمقاتلي المقاومة.

وكشفت وثائق لمتحف الإنسان والحكومة الفرنسية، حصلت عليها الصحيفة الأمريكية، أن 18 جمجمة لم يكن أصلها مؤكداً، من بين الجماجم الـ24 التي استرجعتها الجزائر.

وأُعيدَت هذه الجماجم بموجب اتفاقية وقّعَتها الحكومتان يوم 26 يونيو/حزيران لعام 2020، تضمنت ملحقاً من 4 صفحات يوضح بالتفصيل هُويات الرفات.