أعربت فصائل فلسطينية الجمعة عن رفضها قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول تأجيل الانتخابات، حسب ما جاء في عدد من البيانات الصادرة عنها.

وقالت حركة حماس: "تلقينا ببالغ الأسف قرار حركة فتح والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها السيد محمود عباس تعطيل الانتخابات الفلسطينية"، وأضافت: "تتحمل حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته".

ولفتت إلى أن القرار "يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".

فيما أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وقالت إن "الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا".

وطالبت القيادة الفلسطينية "بألا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكل من أشكال إرادة الاشتباك حول عروبتها"، ولفتت إلى أن "الانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج إلى إذنٍ إسرائيلي".

بدورها أعربت أيضاً حركة "المبادرة الوطنية" عن رفضها للقرار، داعية إلى "التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس"، وشددت على "رفضها لقرارات الاحتلال ومؤامرته باستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن".

في السياق ذاته خرجت مظاهرات في مدينتَي رام الله وغزة رفضاً لتأجيل الانتخابات، بتنظيم من قوائم انتخابية وفصائل ونشطاء، حسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

ودعا المتظاهرون للخروج في جميع الميادين وجميع المحافظات وتحدي قرار الاحتلال منع إجراء الانتخابات في القدس، حسب المصدر ذاته.

ومساء الخميس قرر الرئيس عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة.

وقال عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إن القرار "يأتي بعد فشل كل الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات".

ووفق مرسوم رئاسي كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.