قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر في مقابلة بُثت على شبكة HBO التلفزيونية، الأحد، إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير"، ولكنه لم يصل إلى حد القول بتأييد إقامة دولة فلسطينية، مبدياً عدم تأكّده من قدرتهم على حكم أنفسهم.
وعندما سئل كوشنر في البرنامج التلفزيوني، عما إذا كان يمكن للفلسطينيين توقع التحرّر من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي، قال إن هذا سيكون "طموحاً عالياً".
ويعتبر كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أحدَ مصمّمي خطة البيت الأبيض التي لم يكشفها بعد للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".
وتقاطع القيادة الفلسطينية الخطة والجهود الدبلوماسية الأمريكية. وعلى الرغم من قيام كوشنر بإعداد الخطة منذ عامين تحت ستار من السرية، يرى الفلسطينيون وبعض المسؤولين العرب أنها منحازة بشدة لصالح إسرائيل، وتحرم الفلسطينيين من إقامة دولة لهم.
وتفادى كوشنر مرة أخرى في المقابلة، القول صراحةً إن كانت الخطة ستتضمن حلاً يقوم على وجود دولتين، الذي يمثّل أساس السياسة الأمريكية منذ عشرات السنين، ويدعو لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.
ولكنه قال "أعتقد أنه يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير. سأترك التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية".
وقالت السلطة الفلسطينية إنها لن تحضر ورشة للاستثمار تُعقد في البحرين أواخر يونيو/حزيران برعاية الولايات المتحدة، حيث من المتوقع كشف النقاب عن الجزء الاقتصادي من الخطة.
واتّسم المسؤولون الأمريكيون بالغموض بشأن موعد طرح مقترحات حل القضايا السياسية الشائكة في ما يخص القضية الفلسطينية، لكن الخبراء يتشكّكون في فرص نجاح إدارة ترمب.
وسئل كوشنر عما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي، ليجيب "هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".
وقال كوشنر إن الفلسطينيين "بحاجة إلى نظام قضائي عادل، وحرية صحافة وحرية تعبير، والتسامح مع كل الأديان"، قبل أن تصبح المناطق الفلسطينية أماكن "قابلة للاستثمار".
وسئل كوشنر عما إذا كان قد فهم سبب عدم ثقة الفلسطينيين به، فقال "لست هنا كي أكون محل ثقة"، وإنه يعتقد أن الشعب الفلسطيني سيحكم على الخطة بناءً على ما إذا "كان يرى أن هذا سيسمح له بتحقيق حياة أفضل أم لا".
وترفض القيادة الفلسطينية التعامل مع إدارة ترمب منذ أواخر 2017، حينما قرّر الرئيس نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
