كشف مسؤول أممي أن مصر والإمارات والأردن وروسيا تقف وراء هجمات الطائرات المُسيّرة "درون" التي تشنها قوات حفتر في ليبيا، فيما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على بدء مهمة بحرية في شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى ليبيا.
ويبدو أن القرار الأوروبي، يستهدف حكومة الوفاق وتركيا التي باتت تدعمها بالأساس، أكثر من استهدافه لقوات حفتر، إذ إن قوات حفتر تحصل على الدعم العسكري براً من مصر، وجواً كما كشف المسؤول الأممي.
مَن وراء هجمات الدرون لصالح حفتر؟
قال مسؤول أممي رفيع المستوي، الاثنين، إن مصر والإمارات والأردن وروسيا تقف وراء هجمات الطائرات المُسيّرة "درون" التي تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.
وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والمنسق الأممي المقيم، يعقوب الحلو، إن هذه "الدول تقوم بتزويد حفتر بطائرات الدرون أو تقوم هي نفسها بتسيير هذه الطائرات".
وأضاف أن هذه الدول "تدرك تماماً أن استخدام الدرون لن يكون قاصراً على منشآت عسكرية فحسب، بل ستصيب المدنيين، وستلحق الأذى بالمنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات، وكل هذا يمكن اعتباره جريمة حرب".
وأردف قائلاً: "هناك دول معروفة لنا جميعاً تساند قوات حفتر مثل مصر والإمارات والأردن وروسيا، والأخيرة يمكن أن نقول "جماعات روسية مقاتلة غير تابعة للدولة" (يقصد مجموعة فاغنر)، أما الأردن فقد شهدنا مؤخراً قيامها ببيع 6 طائرات درون صينية الصنع" لقوات حفتر.
وفيما يتعلق بالدور التركي المساند للشرعية في ليبيا ممثلة في حكومة "الوفاق الوطني"، قال الحلو: "مؤخراً رأينا وجوداً تركياً قوياً في ليبيا، وأنقرة تقول إن هدف ذلك منع طرابلس من السقوط وإيجاد نوع من التوازن في الحرب الدائرة منذ بدأ حفتر عمليته العسكرية في أبريل/نيسان الماضي".
مراقبة بحرية لحظر الأسلحة
من جهة أخرى، أعلن جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن الاتحاد سيبدأ إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأشار بوريل إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا بعد نقاشات طويلة إلى اتفاق سياسي مهم بشأن ليبيا سيفتح الطريق أمام الاتحاد الأوروبي للعب دور مهم في المنطقة.
وأضاف: "لا مستحيل مع وجود الإرادة، لقد توصلنا مع الوزراء على اتفاق سياسي جديد، وفي إطار ذلك سنبدأ بعملية جديدة في البحر المتوسط".
ولفت إلى أن "عملية صوفيا" ستنتهي في مارس/آذار المقبل، وهي عملية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي في 2015، ومهمتها تفكيك شبكات تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، ومراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي لن يعطي نتائج إيجابية؛ لأن بعض الدول الأوروبية تدعم بشكل مباشر قوات حفتر وتُقدم له السلاح
تضييق على حكومة الوفاق دون حفتر وداعميه
يبدو أن القرار الأوروبي، يستهدف حكومة الوفاق وتركيا التي باتت تدعمها بالأساس، أكثر من استهدافه لقوات حفتر، إذ إن قوات حفتر تحصل على الدعم العسكري براً من مصر، وجواً كما كشف المسؤول الأممي.
ما يعزز ذلك، أن الدعم الجوي لحفتر هو الحاضر الأكبر، بعد أن شكّل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، فرصة للإمارات لمضاعفة حجم الأسلحة الموردة لحفتر، إذ يربط جسر جوي من طائرات الشحن، يومياً بين مطار أبوظبي العسكري ومطارات الشرق الليبي بمعدل طائرة إلى 3 طائرات يومياً، حسب وكالة الأناضول.
في هذا السياق، رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية، قرار الاتحاد الأوروبي، إذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية، محمد القبلاوي، إن "على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود مع مصر"، حسب ما نقلته قناة الجزيرة.
من جهته، أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، أن تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا لن يأتي بنتائج إيجابية حقيقية.
وقال جليك: "تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي لن يعطي نتائج إيجابية؛ لأن بعض الدول الأوروبية تدعم بشكل مباشر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وتُقدم له السلاح".
وأضاف أنه ينبغي أن تتم عملية الحظر من قبل الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن جهود تركيا في هذا الصدد هي الأقوى من بين جميع دول العالم، وأعرب عن استيائه إزاء عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراء ضد حفتر.
