لسنوات اعتاد خبراء السياسة الوصول إلى نوع مختلف من النكتة السوفيتية القديمة لوصف محادثات العضوية بين تركيا والاتحاد الأوروبي: "نتظاهر بالتفاوض، وهم يتظاهرون بالإصلاح".

اليوم، لا فائدة من التظاهر، فعملية الانضمام ميتة، وفق ما تقول مجلة الإيكونوميست البريطانية.

وبدلاً من ذلك احتلت الصفقة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإبقاء المهاجرين واللاجئين خارج أوروبا مركز الصدارة في العلاقة. هذا الاتفاق أيضاً بدأ يتعرض للضغط.

احتلت تقارير الاتحاد الأوروبي حول تقدم تركيا نحو الانضمام الصفحات الأولى لصحف الدولة، على الرغم من أنه في أنقرة اليوم تعتبر أوروبا قوة سياسية مستهلكة.

ومع ذلك، الأمر الوحيد الذي لا يستطيع المسؤولون الأوروبيون قوله أن "تركيا أكبر من أي بلد في الاتحاد الأوروبي ومعظم سكانها من المسلمين"، وينظر العديد من الناخبين الأوروبيين بالرعب إلى احتمال انضمام مثل هذه الدولة إلى الاتحاد، وفق المجلة.

لذا فإن الاحتمالات هي أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل تركيا مهما كانت مؤهلاتها الديمقراطية.

كانت المؤشرات على ذلك حاضرة منذ بدء محادثات العضوية في عام 2005، عندما أصر القادة الأوروبيون على "عملية مفتوحة" لن يضمنوا نتائجها.

وتقول المجلة إن الأوروبيين "وجدوا في أردوغان وحكومته ذريعة رائعة لركل العلبة على الطريق، بخاصة مع التوتر الذي جرى في السنوات الأخيرة مع فرنسا واليونان وقبرص الرومية بشأن حقوق تركيا في شرق البحر المتوسط".

وكما قال وزير خارجية ألماني قبل بضع سنوات، فإن الاتحاد الأوروبي سيُبقي تركيا خارج القارة العجوز طالما ظل أردوغان في السلطة. وتستدرك الصحيفة: "الحقيقة هي أنها ستفعل ذلك على الأرجح بغض النظر عن من هو المسؤول".

وتضيف المجلة: "في الوقت الحالي قرر كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا أن أفضل شيء يمكن فعله هو عدم فعل أي شيء، لا يريد أي منهما قطع المفاوضات، وكلاهما لديه ما يكسبه من المأزق".

وترى أنه "لا يتعين على أوروبا دفع عملية لا تؤمن بها إلى الأمام، ولا يتعين على أردوغان التوقيع على إصلاحات من شأنها إضعاف سيطرته على أجزاء من اقتصاد تركيا ومؤسساتها".

ونتيجة لذلك فإن الصفقة التي أبرمها الجانبان عام 2016 بعد وصول ما يقرب من مليون مهاجر ولاجئ إلى اليونان، هي التي تحرك العلاقة الآن.

في مقابل 6 مليارات دولار من المساعدات للاجئين السوريين ووعد غامض بالسفر من دون تأشيرة إلى أوروبا للأتراك، كبحت حكومة أردوغان شبكات التهريب وأعادت المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور بحر إيجة.

وتشير المجلة إلى أن "الاتحاد الأوروبي لديه سبب ليكون سعيداً بعد هذه الإجراءات، لكن أخيراً رفضت تركيا اقتراح البعض في أوروبا لتوسيع بنود الاتفاقية لتشمل الأفغان".

ويقترح بعض الدبلوماسيين الأتراك إصلاح العلاقة مع الاتحاد الأوروبي من خلال مناورات تكنوقراطية على ما يبدو، بما في ذلك ترقية الاتحاد الجمركي للكتلة مع تركيا، وتحرير التأشيرات والتعاون في السياسة الخارجية.

لكن حتى هذا يبدو مستحيلاً، فلا يريد الاتحاد الأوروبي أن يُنظر إليه باعتباره يعرض مكافآت على أردوغان، تخلص الصحيفة.