قالت صحيفة دير شبيغل الألمانية إن عدد الجنود غادروا القوات المسلحة تضاعف منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وذكرت الصحيفة أن رقم الذين يرغبون بترك الخدمة في صفوف الجيش الألماني وصل إلى الضعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وحول سبب ذلك قالت الصحيفة إن الجنود الذين تركوا الخدمة برروا ذلك بقولهم إنهم لا يتوقعون صراعاً مسلحاً.

وتلقى المكتب الفيدرالي للأسرة والمجتمع المدني 533 طلباً لترك الخدمة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 2 يونيو/حزيران الماضي، وهو ضعف عدد طلبات العام الماضي التي بلغت 209.

وقُدم معظم الطلبات من قبل العسكريين وجنود الاحتياط.

وقال معظم الجنود الراغبين في الاستقالة إنهم "لم يتوقعوا صراعاً عسكرياً" سبباً لقرارهم، في إشارة إلى الأعمال العدائية المباشرة المحتملة مع روسيا أو الانتشار في مناطق الصراع في الدول الأعضاء في الناتو.

وتساهم ألمانيا بنحو 14000 جندي في "قوة استجابة الناتو"، وهي فريق مشترك من الدول الأعضاء في الحلف.

وينص القانون الألماني على أنه "لا يجوز إجبار أي شخص على أداء الخدمة العسكرية إذا لم تتوافق مع ضميره".

ويأتي كشف الصحيفة وسط نقاش في ألمانيا حول افتقار الجيش الألماني إلى الجاهزية القتالية، وكان البرلمان الألماني صدَّق على عجل على خطة حكومية لاستثمار 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني التي وصفت بأنها "أكبر خطة لإعادة التسلح منذ سقوط الرايخ الثالث لهتلر قبل 77 عاماً".

وأثار النزاع الأوكراني أيضاً جدلاً جديداً في ألمانيا حول ما إذا كان ينبغي للسلطات إعادة الخدمة الإجبارية. واقترح الرئيس فرانك فالتر شتاينماير مؤخراً الخدمة الإجبارية للنساء والرجال في البوندسفير (القوات الألمانية) أو في المؤسسات الاجتماعية كدور رعاية المسنين وملاجئ المشردين، لكنه في الوقت نفسه كان يعارض التجنيد الشامل.

وشدد على أن "الآن في جميع الأوقات عندما يتراجع التسامح مع أسلوب حياة ورأي مختلف يمكن أن تصبح الخدمة الإلزامية ذات قيمة خاصة".

في وقت سابق صرح الرئيس الجديد لقيادة عمليات البوندسفير، بيرند شوت، أن خطر التصعيد العسكري مع روسيا على الجانب الشمالي الشرقي من الناتو مرتفع.

وقال إنه لهذا السبب فإن وجود القوات البرية للتحالف في المنطقة مهم.