قالت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، الخميس، إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام حظراً عاماً لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم بقضية قسمت أوروبا لسنوات.

وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.

وقالت الشركة إنها تتبع ما أسمته "قاعدة حيادية" لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو (طاقية) أو وشاحاً. وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة العليا، ومقرها لوكسمبورغ، إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر، حسب تعبيرها.

وجاء في قرار القضاة: "القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزاً مباشراً إذا جرى تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية".

وكانت المحكمة قالت العام الماضي إن شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.

وفي ألمانيا أثار حظر الحجاب للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات طمحن إلى العمل في المدارس الحكومية ونساء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء.

وحظرت فرنسا، وبها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب بالمدارس الحكومية منذ عام 2004. وألزمت في الوقت ذاته الموظفات الحكوميات عموماً تحرِّي ما تسميه "الحياد التامّ"، دون أن تحسم السلطات الفرنسية قانونياً مسألة وضع الحجاب في بقية الشركات والمؤسسات.

وعام 2014 أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكماً بتسريح عاملة من وظيفتها بسبب وضعها الحجاب. ومؤخراً ضمن مشروع قانون الانفصالية الذي صدّق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي انطلقت حملة شرسة في فرنسا زاد اليمين المتطرف تأجيجها، تحارب وضع أي فتاة يقلّ عمرها عن 18 عاماً الحجاب.

وطيلة سنوات خاضت بلدان أوروبية نقاشات حادة تدفع في اتجاه سَنّ قوانين تمنع حظر جميع الرموز الدينية داخل المؤسسات التعليمية والمرافق الرئيسية في هذه الدول.

وبالقرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا تتصاعد مخاوف المسلمين في أوروبا من إقصاء عنصري واتساع دائرة التضييق عليهم خلف ستار القانون.