كشفت الناشطة المسلمة زينب لطيف أنها قررت الفرار من السويد بعد ملاحقة السلطات المحلية أطفالها الستة.

وقالت زينب في مقابلة مع الأناضول إنها كانت "تشهد باستمرار تمزق العائلات دون أي أسس قانونية أو أدلة"، في إشارة إلى أخذ موظفي الخدمات الاجتماعية السويدية الأطفال من عائلاتهم قسراً.

وبعد أخذ السلطات السويدية أطفال شقيقتها شاركت زينب بعدة مظاهرات مناهضة لـ"اختطاف الأطفال" من ستوكهولم، قبل أن تفر من البلاد مع أطفالها.

وبعد عام من فرارها لا تزال زينب، الأم لستة أطفال، وعائلتها يبحثون عن وطن لهم في الدول الأربع التي تنقلوا فيها.

ولفتت زينب إلى أن الخدمات الاجتماعية زعمت أنها تلقت معلومات من شخص مجهول تفيد بأنها "عنيفة" في تعاملها مع أطفالها، وهو ما نفته بشدة وأخبرت السلطات أنه لو كان الأمر كذلك، لتدخلت المدارس والأطباء في الأمر.

وقالت: "حينها أدركت أنهم سيأخذون أطفالي فقررت أنا وزوجي الانتقال بأطفالي إلى بلد آخر بحثاً عن حياة جديدة" منذ فبراير/شباط 2022.

وأضافت: "تركنا أعمالنا وتوجهنا إلى تركيا حيث تسكن أخت زوجي، ومكثنا شهرين أو ثلاثة، ثم انتقلنا إلى ألمانيا ثم إلى مصر، ونحن حالياً في لبنان".

وبينت أن عائلتها "لم تجد بعد مكاناً للإقامة والعمل وبدء حياة جديدة".

ومنذ ذلك الوقت تشارك زينب في إثارة القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات مع المؤسسات الإعلامية بشكل يومي تقريباً.

وأوضحت أن ما تفعله السلطات السويدية "مخالف للقانون السويدي والأوروبي".

وأشارت إلى أن نشاطها بهذا المجال أدى إلى تعرضها لاتهامات بنشر معلومات مضللة، قائلة إنها "صُدمت عندما وُصفت بأني إسلامية متطرفة".

وأسست السويد عام 1990 قانوناً يحمل اسم "قانون رعاية الشباب" (أحكام خاصة) يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسراً عن والديهم.

وحسب هذا القانون يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها بمساعدة الشرطة لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة دون علم والديهم، دون الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية.

ويجري نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى "دار الرعاية" أو "دار الرعاية والحضانة".