لم يهدأ راسمو السياسات في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين للسيطرة على على صناعة النفط العالمية، من خلال مشروع قانون يجعل واشنطن "الآمر الناهي" في قطاع الطاقة الأحفورية.
ومنذ نهاية تسعينيات القرن الماضي وضع الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطلق عليه "نوبك"NOPEC، إشارة إلى رفض تحكم منظمة البلدان المصدرّة للبترول "OPEC" في سياسة إنتاج أعضائها.
القانون الذي رفضه المشرعون في الولايات المتحدة أكثر من مرة عاد مجدداً ليطفو على السطح بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في البلاد لمستويات تاريخية غير مسبوقة.
الأسبوع الماضي وافقت لجنة من مجلس الشيوخ القانون، لكنه لا يعني إقراره وتطبيقه ورفع قضايا في المحاكم الأمريكية على منتجي النفط في المنظمة.
تأسست منظمة أوبك عام 1960 برئاسة خمسة أعضاء حينها هم: السعودية وإيران وفنزويلا والعراق والكويت، وتغير عدد أعضائها منذ ذلك الحين بخروج دول ودخول أخرى، لتستقر حالياً عند 12 عضواً.
حالياً تتألف منظمة أوبك من 12 عضواً، هم: السعودية والإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا والغابون وغينيا الاستوائية وأنغولا وإيران والعراق وليبيا والكونغو.
وينتج هؤلاء الأعضاء في الوقت الحالي قرابة 28.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً، تشكل نسبتها 29% من إجمالي الطلب العالمي على الخام.
ولدى المنظمة قدرة فورية على زيادة الإنتاج حتى 34 مليون برميل يومياً، بقيادة السعودية التي تنتج حالياً قرابة 10.4 مليون برميل يومياً، وقدرة فورية على زيادة الإنتاج حتى 12 مليوناً.
ويحاول الكونغرس من خلال إعادة فتح مشروع "نوبك" وتسليط الضوء عليه إعلامياً تخفيف الضغوط عن الرئيس جو بايدن الذي يواجه انتقادات حادة بشأن قفزات أسعار المشتقات في جميع الولايات.
وتملك منظمة أوبك في مشروع تأسيسها بنداً يمنح أعضاءها حصانة من أية دعاوى من دول أو منظمات أو محاكم حول العالم، وهو ما يطمح مشروع "نوبك" إلى إبطاله.
وفي أكثر من مناسبة اتهمت الولايات المتحدة منظمة أوبك أنها تتحكم في سوق النفط العالمية، من خلال تحديد حجم الإنتاج الواصل إلى الأسواق حول العالم، وبالتالي الإبقاء على أسعار مرتفعة للبرميل.
اليوم يبلغ سعر برميل نفط برنت قرابة 105 دولارات، وهو رقم تراه الإدارة الأمريكية وعديد الدول مرتفعاً، أرجعته المنظمة أنه ناجم عن التوترات الجيوسياسية القائمة، وليس له علاقة بتحالف "أوبك".
وتحالف "أوبك" هو تحالف تأسس نهاية 2016 بهدف إعادة الاستقرار لسوق النفط من خلال الاتفاق على حجم إنتاج محدد لكل دولة عضو.
جاء التحالف بعد تراجع الأسعار لمتوسط 26 دولاراً في 2016، ويتألف من 23 عضواً بقيادة السعودية وروسيا.
قدرة التحالف الإنتاجية القصوى تبلغ قرابة 55 مليون برميل يومياً، أي 57% من حجم الطلب العالمي على الخام، وينفذ حالياً اتفاقية خفض إنتاج بدأها مطلع مايو/أيار 2020 لإدارة ملف النفط عالمياً وتحقيق أسعار عادلة.
وبعد أن أقرّت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أحدث نسخة من مشروع القانون الخميس بتأييد 17 عضواً مقابل رفض أربعة يتعين إقراره من قبل مجلسَي الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً سارياً.
على الأرض أثبتت التجارب أن العرض والطلب هو ما يحدد أسعار النفط الخام أكثر من التحكم في الإنتاج، ففي 2014 بدأ الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً أثر على سعر برميل النفط من 113 دولاراً إلى 50 دولاراً.
ومع تفشي جائحة كورونا تراجع سعر برميل برنت إلى 15 دولاراً في أبريل/نيسان 2020، ونجح تحالف أوبك في إعادة رفع الأسعار لكنها أيضاً لم تتجاوز أرقام 2014.
حالياً صحيح أن سعر برميل النفط يفوق 100 دولار منذ فبراير/شباط 2022، إلا أن ذلك يعود في المقام الأول إلى العقوبات على روسيا ومحاولة حجب النفط الروسي عن الأسواق العالمية، وليس بسبب استمرار العمل باتفاقية "أوبك" لخفض الإنتاج.
