قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن "بلاده تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع تركيا"، مضيفاً أن "أبو ظبي هي الشريك التجاري الأول لأنقرة في المنطقة العربية".
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبو ظبي، اليوم، قال الوزير الإماراتي، إن "بلاده تتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك في قطاعات اقتصادية جديدة".
واستقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم رسمية، إذ جرت مراسم الاستقبال في قصر الوطن وبدأت بعزف النشيدين الوطنييْن لتركيا والإمارات.
وقال الوزير الإماراتي إن "العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا قوية وراسخة، واستمرت في التطور رغم المتغيرات المختلفة التي شهدتها المنطقة والعالم".
وأضاف: "الإمارات اليوم هي الشريك التجاري الأول لتركيا في المنطقة العربية، والتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية تاريخي، توجته الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وزيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات اليوم".
وأشار إلى أن "تبادل الزيارات بين القيادات العليا في البلدين مؤشر واضح على النتائج المهمة التي يمكن أن نتوقعها نتيجة شراكة البلدين خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح: "نتوقع أن يشمل التعاون الاقتصادي بين الإمارات وتركيا خلال المرحلة المقبلة كافة المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، وتحقق المنفعة المتبادلة".
وقال إنه "لا شك أن زيارة فخامة الرئيس أردوغان ستعطي دفعة قوية لتسريع وتيرة التعاون بين البلدين على مستوى القطاعين العام والخاص".
وأوضح أن "الإمارات واحدة من أكبر 15 مستثمراً في تركيا، فبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 15 مليار دولار أمريكي اعتباراً من عام 2020. وفي الوقت نفسه، بلغت الاستثمارات التركية في الإمارات 310 مليون دولار أمريكي في عام 2019".
وقال الوزير: "خلال الزيارة رفيعة المستوى التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، جرى التوقيع على 10 اتفاقيات في مجالات الطاقة والتمويل والتجارة".
بالإضافة إلى ذلك، يقول عبد الله بن طوق المري: "أنشأت دولة الإمارات صندوقاً بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات الاستراتيجية في مجالي الطاقة والصحة في تركيا".
وأكد أن "كلا البلدين حريصان على توسيع التبادل التجاري والاقتصادي في الفترة المقبلة مع التركيز على فرص الاستثمارات".
في سياق آخر أوضح الوزير أن "الصناعة الدفاعية تعتبر من أكثر الصناعات تنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أثبتت الشركات الإماراتية تفوقها في المنطقة في هذا المجال الحيوي. يعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية للدولة على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي، إذ يساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني".
وقال: "كما تعد صناعات الفضاء والدفاع أيضاً جزءاً من الرؤية المستقبلية للبلاد ونموذجها الاقتصادي الجديد للسنوات الخمسين القادمة، والذي يعتمد على المعرفة والابتكار. ومن هذا المنطلق، تعتبر الإمارات تطوير تعاونها الاقتصادي مع مختلف الدول الشريكة والصديقة في مجالات الدفاع والفضاء جانباً متكاملاً من استراتيجيتها التنموية ورؤيتها للمستقبل. أعتقد أن هذه رؤية مشتركة بين الإمارات وتركيا، والإمارات حريصة على توسيع شراكتها مع تركيا في مختلف المجالات الحيوية بالإضافة إلى قطاع الدفاع".
وأكد سعي الإمارات إلى "تعزيز علاقاتها مع تركيا سياسياً واقتصادياً، مع التركيز أيضاً على الاستثمار، ومن خلال هذه الزيارة والزخم الذي سينتج عنها، تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك في قطاعات اقتصادية جديدة تعود بالنفع على اقتصادات البلدين والمنطقة ككل".
وأشار إلى أن "القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا بلغت 13.7 مليار دولار أمريكي في 2021، بزيادة قدرها 54% عن 2020، وزيادة بنسبة 86 % عن 2019".
