وأوضح بولاط، خلال كلمة ألقاها في ملتقى "رجال الأعمال الأتراك والسوريين" الذي يعقد ليوم واحد في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، أن اللقاء يهدف إلى بحث إمكانات إعادة بناء البنية التحتية الصناعية والتجارية لسوريا في المرحلة الجديدة، والتحديات المحتملة، والتعاون المتبادل.
وأكد أن تركيا تواصل المحادثات مع الحكومة السورية، وأن العمل المنسق بين الجانبين مستمر على المستويات كافة. وتابع: "أولويتنا، إذا سمحت الظروف في سوريا، هي إعادة تفعيل ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا الموقَّعة عام 2007 التي توقفت بسبب اندلاع الحرب الداخلية عام 2011".
وأردف بولاط: "سنُجري محادثات مع المسؤولين السوريين بشأن هذا الأمر، بهدف بناء سوريا جديدة وحرة، وتحقيق تعاون اقتصادي قوي وفق مبدأ الربح المشترك".
وأكمل: "نرغب في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع سوريا بما يخدم مصلحة البلدين، إذ تجمعنا بها حدود تمتد 910 كيلومترات، ولدينا معها تاريخ مشترك، كما أن سوريا تُعد البوابة الأهم التي تربطنا بالشرق الأوسط والخليج، ونأمل أن ينجح المسار السياسي الذي بدأ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024".
وأشار الوزير بولاط إلى استمرار الجهود المتعلقة بعودة السوريين المقيمين في تركيا إلى بلادهم. وأوضح أن طلبات الإذن للعبور إلى سوريا سيجري تسريعها بعد إجراء السلطات المعنية بحثاً أمنياً في الولايات التركية الحدودية.
وقال في هذا السياق: "هذا الإجراء سيسرّع عمليات العبور. سيُجرى بحث أمني يشمل جرائم الإرهاب والتهريب والاحتيال المنظم وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
واستطرد: "بعد الموافقة، سيجري العبور باستخدام جوازات السفر. في المرة الأولى، سيمنح الولاة إذن عبور لمدة تصل إلى 10 أيام".
وأكمل: "أما في المرات التالية، فسيُطلب من الراغبين في العبور تقديم خطاب دعوة مصدّق من الغرف الصناعية أو التجارية في سوريا، أو مستند رسمي من الجهة المختصة، دون فرض حد زمني معين".
وبشأن العبور الجوي، أوضح الوزير بولاط أنه سيطبَّق نظام تأشيرة خاصة لرجال الأعمال السوريين الراغبين في القدوم إلى تركيا.
وأضاف: "سيتعيّن على رجال الأعمال السوريين تقديم طلباتهم للسفارة التركية في دمشق أو القنصلية العامة في حلب. سيُمنحون تأشيرة خاصة تُعرف باسم (تأشيرة استئذان)، ما سيمكّنهم من دخول تركيا لفترة محدودة لإجراء محادثات تجارية واستثمارية".
وأشار الوزير التركي إلى أهمية افتتاح السفارة في دمشق والقنصلية العامة في حلب ومباشرة الدبلوماسيين مهامهم على الفور. وتطرق إلى قرارات الجمارك التي أصدرها الجانب السوري بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح أنه أُسيء فهم تلك القرارات وتشويهها. وأكد أن القرارات الجمركية لم تكن خاصة بتركيا. وذكر أن الجانب السوري راجع الرسوم الجمركية بعد محادثات متبادلة، وخفّضت الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة على 269 سلعة تركية.
من جانبه، ذكر رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موصياد) محمود أصمالي، أن عقد القمة جاء من أجل أن تتمكن سوريا الحرة من النهوض على قدميها من جديد، وبدء رحلتها الجديدة بخطوات قوية، والنظر إلى المستقبل بأمل.
وأشار أصمالي إلى أنه من خلال هذه القمة ستُعزَّز استراتيجيات تركيا وأنشطتها من أجل التنمية في سوريا.
وقال: "نسير جنبا إلى جنب من أجل مستقبل أقوى وأكثر حرية وازدهاراً. اليوم ليس الوقت المناسب للحديث عن الماضي. الآن هو الوقت المناسب للحديث عن المستقبل".
جدير بالذكر أن اللقاء حضره والي غازي عنتاب كمال تشبر، ورئيسة بلدية الولاية فاطمة شاهين ،إضافةً إلى نحو 700 رجل أعمال من تركيا و500 رجل أعمال سوري.
