اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قراراً يدعو إلى "هدنة فورية لأسباب إنسانية" في قطاع غزة قدمه نحو 21 دولة عربية.
جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".
يأتي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.
ورغم عدم امتلاك الولايات المتحدة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن قرارات الأخيرة ليست ملزِمة غير أنها تتصف بأبعاد رمزية، حيث إن قرارها الأخير حول فلسطين يشير إلى الضغط الدولي المتزايد لوقف إطلاق النار في غزة.
وحمل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" وتقدمت به 21 دولة عربية بدعم من عدد كبير من الدول الأعضاء، وحظي بأغلبية 153 عضواً ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت.
ويطالب القرار بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، و"يكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي -بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين".
كما يطالب القرار بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية".
ويُعرب قرار الأمم المتحدة عن "قلق الجمعية العامة بشأن الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، مشدداً على "وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقاً للقانون الدولي الإنساني".
ويعد هذا القرار الثاني من نوعه بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 من الشهر ذاته، على قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية دائمة ومستدامة" فورية في القطاع الفلسطيني.
وجرت الموافقة حينها على مشروع القرار الذي قدمه ما يقرب من 50 دولة، بينها تركيا وفلسطين ومصر والأردن والسعودية والإمارات، بأغلبية 120 صوتاً مقابل معارضة 14، وامتناع 45 دولة عن التصويت.
وصوّت أعضاء الجمعية العامة على تعديلين لمشروع القرار تقدمت بهما الولايات المتحدة والنمسا قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة، غير أن التعديلين لم يحصلا على الأغلبية المطلوبة لاعتمادهما.
وقدمت الولايات المتحدة تعديلاً على مشروع القرار لتضيف عليه "شجب وإدانة الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل اعتباراً من 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأخذ الرهائن".
كما قدمت النمسا تعديلاً طالبت فيه بإضافة عبارة "المحتجَزين من حماس والجماعات الأخرى" بعد الإشارة إلى "الرهائن"، وإضافة كلمة "فوراً" في سياق المطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفاً و412 شهيداً، و50 ألفاً و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.
