وقعت على المبادرة 52 دولة، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وسُلّمت الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن أعداد الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوماً بعد يوم نتيجة الانتهاكات، داعية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
كما دعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتبر تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، بخاصة غزة.
ومن الدول التي وقّعَت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلاديش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
كما وقعت عليها مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل استمرار الحرب ورفض وجود حماس بإدارة القطاع.
