ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الأربعاء، أن الجهات المختصة أوقفت 18 متهماً بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية تعرف باسم "الفتنة".
وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة ، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وستجري إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي يوم الثلاثاء أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخراً.
وقال إنَّ "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".
وبين أنَّ نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.
وفي 3 أبريل الجاري، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن.
وأمس الثلاثاء، أعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اكتمال تحقيقاتها في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق (1999-2004)، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاماً) مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة". وهو ما نفاه الأمير.
وأضاف النائب العام للمحكمة، القاضي حازم المجالي، في بيان، أنه "تبين بنتيجة التحقيقات أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".
وتابع: "تعكف نيابة أمن الدولة على إجراء المقتضى القانوني (لم يوضحه) لإحالتها (القضية) إلى محكمة أمن الدولة".
وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل الملك عبد الله الثاني، خلال زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، في 11 أبريل/نيسان الجاري.
