حذرت شبكة حقوق الإنسان في جنوب آسيا من أن التضييق على المجتمع المدني والمعارضة في الهند قد جعل البلاد مكاناً خطيراً على الأقلية المسلمة هناك.
جاء ذلك حسب التقرير السنوي الذي تنشره الشبكة تحت عنوان "وضع الأقليات في جنوب آسيا".
وأوضح التقرير أن سياسات الأغلبية القومية الهندوسية التي ينتهجها حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) بقيادة ناريندرا مودي زادت من الضغوط على المسلمين في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن السجل الوطني للمواطنين (NRC) الذي أعدته الحكومة الفيدرالية العام الماضي عرّض ملايين المسلمين لخطر تجريدهم من جنسيتهم ليصبحوا بلا جنسية.
كما أوضح أن "قانون المواطنة الذي جرى سَنُّهُ مؤخراً في البلاد مهَّد الطريق لحصول المهاجرين غير الشرعيين من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش على الجنسية، ما أدى إلى استبعاد المسلمين، بشكل عنصري".
ولفت التقرير إلى أن "الفاعلين في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين والأكاديميين والصحفيين والمثقفين الليبراليين، أي كل من يعارض تجاوزات الحكومة، معرضون للخطر باستمرار".
واعتبر مراقبون أن قانون المواطنة الجديد الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، بشرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهاداً بسبب دينهم، يتناقض مع القيم الديمقراطية والعلمانية التي تقوم عليها الهند.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية أن "مشروع القانون يعد تمييزاً ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني الهندي".
واعتبروا قانون الجنسية الذي تبناه حزب الشعب الهندي بعد تولِّيه السلطة للمرة الثانية في انتخابات مايو/أيار من العام الماضي، جعل من 200 مليون مسلم مواطناً من الدرجة الثانية في الهند، كما هدم مفهوم الحضارة القائم على التنوع.
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن "القانون سيوفر ملاذاً للفارّين من الاضطهاد الديني".
