قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الخميس، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية تراجع طهران عما قامت به من انتهاكات لبنوده.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال غروسي: "إن الانتهاكات أكثر من أن يتم التراجع عنها بسرعة" مضيفاً: لا يمكن أن أتخيل إنهم سيقولون ببساطة سنعود إلى المربع الأول. لأن المربع الأول لم يعد له وجود.
وتابع قائلاً "من الواضح إننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله".
وأضاف غروسي أن "هناك المزيد من المواد (النووية).. وهناك أنشطة أكثر وهناك وحدات طرد مركزي إضافية ويتم الإعلان عن المزيد. فما الذي سيحدث مع كل ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح عليهم على المستوى السياسي ليتخذوا قراراً بشأنه".
ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يعني ضرورة وجود "اتفاق مع الاتفاق القائم" قال جروسي "نعم، نعم، بدون شك"، مشيراً إلى أن "من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله".
وقال غروسي: "ما أراه هو أن نعود لنقطة البداية في ديسمبر 2015" في إشارة إلى الشهر الذي سبق التنفيذ الفعلي للقيود النووية بموجب الاتفاق الذي تلاه إزالة كميات كبيرة من المواد والمعدات النووية.
وأضاف: "إذا أرادوا القيام بذلك (الانصياع للاتفاق) فيمكنهم فعل ذلك بسرعة. لكن من أجل تنفيذ كل تلك الأمور يجب أن يكون لدينا مسار واضح".
وخرقت إيران العديد من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية رداً على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منه ومعاودته فرض العقوبات الأمريكية على طهران التي رفعت بموجب الاتفاق.
وتقول طهران إنها تستطيع التراجع سريعاً عن انتهاكاتها في حال رفع العقوبات الأمريكية.
وقال بايدن، الذي يتسلم السلطة في 20 يناير/كانون الثاني، إن الولايات المتحدة ستعود للانضمام للاتفاق النووي "إذا عادت إيران للانصياع لبنوده بشكل صارم". وفرض الاتفاق قيوداً مشددة على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
