قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الاثنين، إن الجودة الائتمانية للشركات العقارية في الإمارات ستتآكل، على خلفية الضربة المزدوجة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأوضحت الوكالة في تقرير، أن شركات العقارات التي تتخذ من دبي مقراً لها، تضررت بشدة بسبب قيود السفر وضعف الطلب، مما انعكس بشكل واضح في فقدان الوظائف.

وتابع التقرير بأن "الانكماش الاقتصادي وتداعياته المالية سيكون أشدّ في إمارة دبي، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على السياحة والنقل".

وتعاني السوق العقارية في الإمارة بعض الضعف، إذ تؤدي خسائر الوظائف وتخفيضات الرواتب إلى الحدّ من طلب المشترين المحليين على العقارات الجديدة وقيود السفر التي تحدّ من الطلب الدولي.

وأشار التقرير إلى أن هوامش الربح الإجمالية لشركات بناء العقار في الإمارة، مثل إعمار العقارية (التي تصنّفها موديز عند Baa3 بنظرة سلبية) ستستمر في الضعف.

وقدرت الوكالة أن تكون الرياح المعاكسة لفيروس كورونا، أقلّ حدة بالنسبة إلى شركات العقارات في أبو ظبي، إذ يوجد قدر أقل من عدم التوازن بين العرض والطلب السكني، مما يدعم الجودة الائتمانية لشركة الدار للاستثمار العقارية (تصنفها موديز عند مستوى Baa2 بنظرة مستقرة).

وسجّل اقتصاد دبي انكماشاً بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري تحت ضغط جائحة كورونا، فيما يُتوقع أن يتضاعف التأثير في الربع الثاني.

ونتج هذا الانكماش من تَضرُّر الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط بسبب تفشي كورونا، فيما حافظ قطاع العقار والقطاع المالي على قوة الدفع رغم الجائحة، حسب بيانات مركز دبي للإحصاء (حكومي).