أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الخميس، بتورط نظام الأسد في 50 هجوماً على الأقلّ بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.
وقال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن، المنعقدة افتراضياً حول الأسلحة الكيميائية في سوريا: "تقدّر واشنطن فظائع النظام (...) التي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بأنها تشمل ما لا يقلّ عن 50 هجوماً بالأسلحة الكيميائية منذ بدء الصراع".
وأكّد أن "الولايات المتحدة تواصل تقييمها بأن نظام الأسد لا يزال يحتفظ بموادَّ كيميائية كافية لاستخدام غاز السارين، ولإنتاج ونشر ذخائر الكلور، وتطوير أسلحة كيميائية جديدة".
وأردف: "يواصل نظام الأسد تجاهل دعوات المجتمع الدولي للإفصاح الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقُّق منه".
وأفاد بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت وجود "أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن النظام السوري نفّذ هجوماً بغاز الكلور السامّ في سراقب، في 4 فبراير/شباط 2018".
وفي 13 أبريل/نيسان الماضي أصدرت المنظمة تقريراً، أكّدت فيه أن القوات الجوية للنظام السوري نفّذت هجوماً بغاز الكلور على مدينة سراقب شمال غربي البلاد.
وصوّتت المنظمة في 22 من ذات الشهر، بغالبية الثلثين لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنصّ على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخلها، منها حقّ التصويت.
وفي سياق متصل، رحبت خمس دول أوروبية، هي إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا، بتعليق "حقوق وامتيازات" سوريا داخل المنظمة.
وأكّد مندوبو الدول الخمس لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك الخميس، "التزام تعزيز الجهود الجماعية لضمان مساءلة مرتكبي الهجمات الكيميائية".
وأضاف البيان: "يُعَدّ استخدام أي شخص الأسلحة الكيميائية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، انتهاكاً للقانون الدولي".
واستطرد: "لا بد من التحقيق في أي استخدام لهذه الأسلحة وعدم السماح بإفلات مَن استخدمها من العقاب".
