أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أنها فرضت عقوبات على 17 سعودياً، كانوا على صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

ونشرت وزارة الخزانة بياناً على موقعها، يشمل قائمة بأسماء الأشخاص الذين فُرضت عليهم العقوبات.

تَصدَّر القائمة سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العامّ في إسطنبول محمد العتيبي، بالإضافة إلى ماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

وتُفرَض العقوبات المذكورة بموجب ما يسمى "قانون ماغنيتسكي"، الذي يخوّل إلى الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.

وحسب البيان، قال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، إن "هؤلاء الأشخاص الذين استهدفوا وقتلوا بوحشية صحفياً كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة، يجب أن يواجهوا عواقب تصرفاتهم".

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت تفاصيل جديدة حول التحقيقات، وطالبت بإعدام 5 أشخاص لمشاركتهم في عملية قتل خاشقجي، كما وجهت النيابة التهم إلى 11 شخصاً من أصل 21 شخصاً، مشيرة إلى أن قائد فريق استعادة خاشقجي، دون أن تشير إلى اسمه، هو من أصدر قراراً بقتله بعد فشله في إقناعه بالعودة إلى السعودية.