بدأ زعماء دول الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل، الجمعة، لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادية في مواجهة ركود هو الأسوأ على الإطلاق، وسط خلافات حادة.
وعلى مدى يومين، يناقش الزعماء خطة إنعاش اقتصادي لما بعد كورونا بقيمة 750 مليار يورو، منها 500 مليون يورو منحاً والباقي قروض، وتستفيد منها الدول الأكثر تضرراً من الجائحة في جنوب أوروبا أبرزها إيطاليا وإسبانيا.
وبينما تضغط دول جنوب القارة بقيادة ألمانيا وفرنسا لتمرير الخطة، فإن دول الشمال تصر على شروط أبرزها أن تكون الخطة على شكل ديون، وأن ترتبط بإصلاحات في الدول المستفيدة.
وتتصدر قائمة الدول المعارضة للخطة بالصيغة التي قدمها رئيس مجلس الاتحاد شارل ميشيل، دول هولندا والنمسا والدنمارك والسويد وفنلندا.
ورغم حماس رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للخطة، إلا أن الإيطاليين منقسمون حول الخطة خشية فرض شروط على حكومتهم تقود إلى إجراءات تقشفية قاسية كما حدث في ذروة أزمة الديون السيادية قبل نحو عشر سنوات.
وتضاف الخطة إلى ميزانية مقترحة هي الأضخم على الإطلاق للاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027، تبلغ قيمتها تريليون و74 مليار يورو، ما زالت هي الأخرى قيد النقاش.
وفي 7 يوليو/تموز الجاري، قالت المفوضية الأوروبية ان جائحة كورونا ستترك آثاراً مدمرة على اقتصادات أوروبا، وعدلت توقعاتها للأسوأ لانكماش في منطقة اليورو (19 دولة) بـ8.7% في 2020، وانكماش بـ8.3% لعموم الاتحاد (27 دولة).
فيما بدا صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً إذ يتوقع انكماشاً في منطقة اليورو بـ10.2% في 2020.