وذكرت الهيئة أن مجلس الأمن القومي ووزارة المالية في إسرائيل ناقشا خلال الأيام الماضية ضرورة زيادة ميزانية وزارة الدفاع تمهيداً للعملية.
وحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن ترفع الحكومة الإسرائيلية ميزانية الدفاع، مع احتمال إجراء تخفيضات في موازنات وزارات أخرى لتمويل العملية.
وفي إطار الاستعدادات العسكرية، أعلن جيش الاحتلال تجنيد أكثر من 35 ألف جندي احتياط، في أكبر دفعة تجنيد منذ بداية الحرب. ومن المقرر أن ينضم إليهم نحو 25 ألف جندي احتياط إضافي خلال الأسابيع المقبلة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 60 ألف جندي احتياط مخصصين للعملية.
وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال يعتزم سحب لواء الكوماندوز من الحدود الشمالية واستبداله بجنود احتياط، فيما ستبقى وحدات لواء المظليين في الضفة الغربية، على أن تُشارك بقية الألوية النظامية في المناورات العسكرية داخل قطاع غزة.
ووفق التقديرات، فإن جيش الاحتلال سيكون جاهزا لبدء تنفيذ العملية خلال ثلاثة أسابيع، بعد فترة قصيرة من التدريب لجنود الاحتياط وإراحة الجنود النظاميين.
وبيّنت الهيئة أن الألوية النظامية ستقود العمليات من مرحلة تطويق المدينة وصولاً إلى القتال داخلها، بينما يتولى جنود الاحتياط السيطرة على المناطق الحدودية مع القطاع.
وأشارت الهيئة إلى أن بدء الهجوم البري مرتبط بإجلاء سكان مدينة غزة، التي يقطنها قرابة 800 ألف نسمة. ووفق التقديرات الإسرائيلية، لم يُجل حتى الآن سوى نحو 10 آلاف مدني فقط.
ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية قولها إن عملية الإجلاء الشامل لن تبدأ إلا بعد أن تفرض إسرائيل حصاراً كاملاً على المدينة وتُكثّف من هجماتها العسكرية، بالتزامن مع تقليص دخول المساعدات الإنسانية.
كما ذكرت الهيئة أن تجنيد الاحتياط يأتي وسط خلافات بين القيادة السياسية الإسرائيلية وقادة المؤسسة الأمنية، الذين أبدوا رغبة في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، في حين يدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتجاه تنفيذ العملية العسكرية بهدف إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حركة حماس، رغم تشكيك العديد من المسؤولين السابقين والمعارضين بفعالية هذه الخطوة، وتحذير جيش الاحتلال من أن العملية قد تعرّض حياة الأسرى للخطر.
وفي هذا السياق، كانت القناة 12 العبرية قد كشفت مؤخراً عن وثيقة سرية صادرة عن جيش الاحتلال، تُقر بفشل المرحلة الأولى من عملية "عربات جدعون"، التي نُفذت في غزة بين 16 مايو/أيار و6 أغسطس/آب الماضي، في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها القضاء على حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين.
وكانت حركة حماس قد وافقت في 18 أغسطس/آب الماضي على مقترح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تقدّمت به أطراف وساطة، تضمن بنوداً تتطابق مع اقتراح سابق قدّمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووافقت عليه إسرائيل، إلا أن تل أبيب لم ترد على المقترح حتى الآن.
وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الجماعية 63 ألفاً و633 شهيداً، و160 ألفاً و914 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينياً بينهم 130 طفلاً.
