ورأى بيان صادر عن المنظمة أن سياسات إسرائيل القائمة على ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، تمثل "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتواصل إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة، بدعمٍ أمريكي، منذ نحو عامين، وتمضي بمخططات لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وسط حديث متصاعد عن إقامة ما سمَّتها "إمارة الخليل"، وفصلها عن السلطة الفلسطينية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

وأفادت المنظمة بأن "فرقها شهدت خلال عام 2025 سياسات وممارسات صُممت بوقاحة لترحيل الفلسطينيين من أرضهم، ومنع أي إمكانية للعودة".

وخلصت إلى أن "إنهاء الاحتلال يبقى هو السبيل الوحيد لتخفيف المعاناة الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون"، وحذرت من أن "الفلسطينيين يواجهون تهجيراً جماعياً قسرياً في أنحاء الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين، ما يزيد بشكل كبير من خطر التطهير العرقي في الأراضي المحتلة".

وحثت المنظمة الدول -لا سيما التي تربطها علاقات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية وثيقة مع إسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- على "ممارسة ضغوط جادة لوقف الممارسات التي تضر بالفلسطينيين وتُهجّرهم، وضمان إنهاء الاحتلال غير القانوني".

ولفتت إلى أنها "تشهد كيف أصبحت المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي واقعاً طبيعياً أكثر من أي وقت مضى في تاريخ المنظمة الممتد على مدى 36 عاماً من تقديم الرعاية الطبية والنفسية في فلسطين".

والأربعاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اعتزام تل أبيب ضم 82% من مساحة الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

​​​​​​​وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافةً إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64 ألفاً و231 شهيداً و161 ألفاً و583 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 370 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.