وقالت مصادر حكومية الخميس، لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ لولا أمهل وزارة التجارة والصناعة البرازيلية 30 يوماً لتحديد مدى توافق رسوم ترمب مع قانون المعاملة بالمثل الذي أقرّته برازيليا مؤخراً، مشيرة إلى أنّه في حال توافقها سيجري إعداد "مقترحات لتدابير مضادّة" من بينها خصوصاً تعليق امتيازات تجارية واستثمارات.

ويرسي القانون، الذي أقره الكونغرس البرازيلي في وقت سابق من هذا العام، إطاراً قانونياً للبرازيل للرد على أي تدابير تجارية أحادية الجانب محتملة تستهدف سلعها وخدماتها، بما في ذلك إجراءات كالرسوم الجمركية.

وتمثل هذه الخطوة تصعيداً من جانب أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في رد الفعل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنسبة 50% على واردات السلع البرازيلية.

وكانت الإدارة الأمريكية رفعت الرسوم الجمركية على الواردات البرازيلية من 10 إلى 50%، واصفة البرازيل بأنها "تهديد من حيث الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، صرّح لولا دا سيلفا بأنه لا يشعر بالقلق من انتقاد ترمب علناً بعد قراره رفع الرسوم الجمركية على البرازيل.