جاء تصريح الحركة بعد ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حماس إلى الإفراج "فوراً" عن جميع الأسرى الإسرائيليين العشرين (الأحياء)، متعهدا بأن "الأمور ستتغير بسرعة"، إذ قال ترمب في تغريدة على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها: "أقول لحماس أن تعيد جميع الرهائن العشرين فوراً وليس اثنين أو خمسة أو سبعة والأمور ستتغير بسرعة، والأمر سينتهي (في إشارة إلى الحرب)".

وأضافت الحركة في بيان: "لا تزال حماس تنتظر رد العدو الصهيوني على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أغسطس/آب الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية".

وتابعت: "نؤكد استعدادنا لصفقة شاملة يجري بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق يُنهي الحرب على غزة ويؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال كافة من كامل القطاع وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار".

وأكدت الحركة "موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزه كافة وتحمّل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات".

في المقابل، أعلنت إسرائيل، الأربعاء، رفضها إنهاء الحرب عبر صفقة شاملة مع حركة "حماس"، مؤكدة عزمها استمرار العدوان على قطاع غزة، أو موافقة الحركة على شروطها ومن بينها سيطرتها الأمنية على القطاع.

جاء ذلك عبر سلسلة بيانات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين في حكومته بمن فيهم وزراء الدفاع يسرائيل كاتس، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير.

وعقب بيان الحركة، زعم مكتب نتنياهو أن "هذه مجرد مناورة أخرى لحماس، لا جديد فيها". وأضاف: "يمكن للحرب أن تنتهي فوراً بالشروط التي حددها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)".

وتشمل هذه الشروط، وفق مكتب نتنياهو، "الإفراج عن جميع الأسرى وتجريد حماس من سلاحها ونزع السلاح في قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتشكيل حكومة مدنية بديلة".

وقال "هذه الشروط وحدها هي التي ستمنع حماس من إعادة التسلح وتكرار مجزرة السابع من أكتوبر، مرة تلو الأخرى، كما وعدت" على حد تعبيره.

من جانبه، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان لمكتبه، أن "حماس تواصل الخداع، وترديد كلمات فارغة، لكنها ستدرك قريباً أنها مضطرة إلى الاختيار بين خيارين".

واستدرك كاتس: "قبول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وأهمها الإفراج عن جميع المختطفين وتفكيك أسلحتها، أو أن تتحول مدينة غزة إلى نسخة من مدينتي رفح (جنوب) وبيت حانون (شمال)". وختم بقوله: "الجيش الإسرائيلي مستعد بكامل قوته".
وعلى نفس المنوال، قال وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير: "لكي لا نضطر إلى الرد على بيانات حماس الجوفاء، يجب أن لا تكون هناك حماس".

وتابع في بيان: "هذا يجب أن يكون الرد الوحيد على هؤلاء.. الاختيار بين استسلام كامل مع تفكيك كامل للأسلحة، وهجرة طوعية من القطاع، وإعادة جميع المختطفين فوراً – دون أي مقابل كإطلاق سراح آلاف من السنواريين (نسبة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة يحيى السنوار) من السجون، أو أن يجري تدميركم بالكامل".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على منصة شركة "إكس": "الحكومة الإسرائيلية غير ملزمة قبولَ شروط حماس، بل ملزمة العودةَ إلى المفاوضات فوراً والسعي لإبرام صفقة". ومضى متابعاً "من المستحيل ألا نحاول حتى إعادة مختطفينا إلى ديارهم".

وفي بيان آخر، قالت الحركة، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ أكثر من 20 يوماً عدوانه على مدينة غزة، التي يقطنها نحو مليون فلسطيني، عبر تكثيف عمليات التدمير الممنهج للأحياء السكنية وقصف المنازل والخيام فوق رؤوس ساكنيها.

يأتي ذلك، وفق بيان للحركة، في إطار خطة إسرائيل لاحتلال كامل مدينة غزة، والتي أعلنتها تل أبيب الجمعة الماضية "منطقة قتال خطيرة"، بعدما بدأت عمليتها العسكرية في المدينة منذ 13 أغسطس/آب الفائت. وخلال تلك الفترة، فجّر الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 روبوت مفخخ وسط الأحياء السكنية في مدينة غزة، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع صدر الأربعاء. كما نفذ أكثر من 70 غارة جوية مباشرة باستخدام الطائرات الحربية، ما أسفر عن استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة 6008 آخرين، حسب البيان ذاته.

وقالت حماس: "يواصل جيش الاحتلال الصهيوني المجرم عدوانه الهمجي على مدينة غزة منذ أكثر من عشرين يوماً، حيث يُصعّد عمليات التدمير الممنهج للأحياء السكنية، ويقصف المنازل والخيام فوق رؤوس ساكنيها".

وأضافت أن "آخر هذه الجرائم كان الاستهداف الدموي الهمجي لمنزل عائلة الجريسي شمالي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء عشرة مواطنين على الأقل من أفراد العائلة، في مشهد متكرر لجرائم الحرب المروّعة التي تُرتكب على مرأى ومسمع العالم".

وتابعت الحركة أن "مشهد الإبادة الجماعية ضد شعبنا يكتمل بتشديد الحصار الخانق، وتجويع المدنيين بصورة ممنهجة، والاستهداف المتعمد لما تبقى من القطاع الطبي، في تحد سافر للقوانين الدولية والإنسانية".

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"التحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة والتهجير التي تمعن حكومة نتنياهو في تنفيذها، وعدم السماح لها بالمضي في مخططاتها التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض استقرار المنطقة والعالم".

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، قُتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 18 أغسطس/آب المنصرم، وافقت "حماس" على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.

وبدل ذلك، يدفع نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة "حماس" وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسؤولين سابقين وتأكيد الجيش الإسرائيلي أن العملية تشكل خطراً على حياة الأسرى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفاً و746 شهيداً و161 ألفاً و245 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً، حتى الأربعاء.