وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته الخميس أن "هذا التصعيد الاستفزازي وغير الضروري سترافقه ردود ملائمة"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

و"سناب باك" آلية تتيح إعادة فرض عقوبات أممية على إيران إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب ألمانيا مع إيران في 2015.

وأوضح البيان أن "المسار الذي اختارته الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إن لم يجرِ التحكم به، ستكون له عواقب شديدة على مصداقية مجلس الأمن الدولي وهيكليته".

وذكرت أن "الدول الأوروبية الثلاث، لا تملك أي أهلية حقوقية أو أخلاقية تخولها اللجوء إلى آلية الزناد (سناب باك)، ولذلك فإن إعلانها يفتقر إلى المصداقية وهو باطل ويفتقد إلى أي أثر حقوقي وقانوني".

وقالت الخارجية الإيرانية إن "قرار الدول الأوروبية الثلاث سيقوض بشدة المسار الجاري للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس إن أي جهود تبذلها الدول الأوروبية الثلاث لإحياء قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي أُنهيت بموجب القرار 2231 “باطلة وغير فعالة”.

وفي رسالة بعثها إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكد عراقجي “استعداد إيران لاستئناف مفاوضات دبلوماسية عادلة ومتوازنة، شريطة أن تظهر الأطراف الأخرى الجدية وحسن النية، وأن تتجنب الإجراءات التي تقوض فرص النجاح".

بيان الترويكا

وفي وقت سابق الخميس، تقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتفعيل آلية "سناب باك" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، وفرنسا جان نويل بارو، وبريطانيا ديفيد لامي.

وذكّر الوزراء بأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) جرى توقيعها في 20 يوليو/تموز 2015 بقرار مجلس الأمن ذي الرقم 2231، وأشار البيان إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/أيار 2018، "توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها المنبثقة عنه".

وتابع: "رغم انسحاب الولايات المتحدة، وامتناع إيران منذ مايو 2019 عن الوفاء بالتزاماتها، بقيت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ملتزمة الاتفاق"، وأوضح أن إيران لم تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة صلاحياتها في "التحقق والمراقبة"، كما توقفت عن تطبيق البروتوكول الإضافي للاتفاق، معتبراً ذلك خرقاً لالتزامات طهران.

ولفت الوزراء إلى أنه "على مدى 5 سنوات بُذلت جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى تقدم في المفاوضات مع إيران"، وأضافوا: "عملنا بلا كلل لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بهدف خفض التوتر والوصول إلى حل شامل".

وأكد البيان أن تحرك الدول الثلاث كان "بحسن نية" للحفاظ على الاتفاق، لكن "عدم التزام إيران الاتفاق كان واضحاً ومتعمداً"، وأشار إلى أن بعض المنشآت النووية الأساسية في إيران باتت خارج نطاق رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا مبرر مدنياً له، ولم يجرِ الإبلاغ عنه من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جعل البرنامج النووي "تهديدًا للأمن والسلم الدوليين"، وأكد البيان أنه بناءً على ما تقدم، فإن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت مجلس الأمن الدولي برؤيتها أن إيران لم تفِ بالتزاماتها الجوهرية في إطار الاتفاق النووي، وقررت تفعيل آلية "سناب باك".

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا، ويعرف الاتفاق باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وفي 8 مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.