أهمالأحداث:
تركيا تقول إنها عازمة على إخراج النظام السوري من إدلب نهاية فبراير/شباط الجاري، والأمم المتحدة تسمّي 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
الجديدعلى TRT عربي:
تركيا تُصعّد ضد نظام الأسد.. أمريكا والناتو يدعمان حقها المشروع
تهجير الملايين من إدلب.. صفحة جديدة في حرب النظام الديموغرافية
شاهد!
السودان يوافق على تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية
الرئاسة التركية: عازمون على إخراج النظام السوري من إدلب نهاية فبراير
قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن تركيا عاقدة العزم بنهاية فبراير/شباط الجاري، على إخراج النظام السوري بموجب اتفاق سوتشي، إلى خارج حدود نقاط المراقبة في إدلب، وأضاف أن "نظام الأسد يستهدف المدنيين ويرتكب انتهاكات في المنطقة"، مستنكراً صمت من سمّاهم "المتشدقين بحقوق الإنسان وأمن المدنيين" حيال ما يحدث في إدلب. [TRT عربي]
واعتبر ألطون أن "التصريحات التي تعبّر عن حالة القلق جراء ما يحدث في إدلب لم تعد كافية، وتركيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه المجازر التي تُرتكب ضد سكان إدلب"، وأكّد أن "المنطقة تتعرض لعملية تفريغ من سكانها من أجل سهولة السيطرة عليها وتجميع اللاجئين على الحدود التركية"، قائلاً: "لن نسمح بتدفق مئات آلاف المدنيين إلى حدودنا". [الأناضول]
وشدد ألطون على أن "تركيا تعاملت بصبر، ملتزمةً الاتفاقيات التي توصلت إليها مع الجهات الضامنة، في الوقت الذي تُتجاهل فيه اتفاقية منطقة خفض التصعيد واستهداف الجنود الأتراك من قِبل النظام"، وتابع: "تركيا عاقدة العزم بنهاية شباط/فبراير الجاري على إخراج النظام السوري بموجب اتفاق سوتشي، إلى خارج حدود نقاط المراقبة في إدلب، ومن أجل تحقيق ذلك، سنعبّئ قواتنا العسكرية الجوية والبرية". [TRT عربي]
الأمم المتحدة تسمّي 112 شركة تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية
نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء، قائمة تضم 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ يعتبر القانون الدولي عمل الشركات الإسرائيلية والدولية في هذه المستوطنات غير قانوني، على اعتبار أن المستوطنات غير قانونية. [TRT عربي]
وتهيمن على القائمة شركات إسرائيلية بينها مصارف وشركات مقاولات، كما تضم عدداً من الشركات العالمية ذائعة الصيت من بينها Airbnb وExpedia وTripAdvisor وشركة التقنية Motorola وشركات إنشاءات وبنية تحتية. [وكالة الصحافة الفرنسية]
في هذا الصدد قال المجلس إن أنشطة الشركات "أثارت مخاوف خاصة بحقوق الإنسان"، فيما قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه: "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشدّدة على أن هذه القائمة "تستند إلى وقائع". [TRT عربي]
