لطالما شعرت طوكيو بالقلق من انتهاك بكين للمعايير الدولية والضغط على تايوان، فضلاً عن التحديث العسكري الصيني السريع الذي اعتبرته على الدوام تهديداً أمنياً خطيراً. هذه الأمور مجتمعة دفعت اليابان لتحديد الصين باعتبارها خصمها الرئيسي في الكتاب الأبيض للدفاع لعام 2019.
فيما قال خبراء أمنيون إن الحرب الأوكرانية قد أدت بجانب العدوان الصيني المتزايد في المنطقة إلى زيادة المخاطر بالنسبة لليابان كجار قريب لتايوان، مما أضعف المعارضة الشعبية اليابانية لإعادة التسلح.
ووفقاً لمسؤولين حكوميين يابانيين ومحللين أمنيين، بين المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي بدأ يوم الأحد والمؤتمر التالي في عام 2027، ستجري اليابان أكبر حشد للأسلحة منذ الحرب العالمية الثانية في سباق لردع بكين عن الحرب في شرق آسيا، حسب ما أوردت رويترز في تقرير تحليلي مطول نشرته الأسبوع الماضي.
عودة حمى التسلح
بعد قضاء 75 عاماً مع تقييد أذرعها خلف ظهرها بدستور سلمي، تتطلع اليابان إلى تعزيز قدراتها العسكرية وزيادة إنفاقها الدفاعي تحت قيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وذلك بعد تبنيها نهجاً لزيادة قوتها الدفاعية كرادع بسبب الحرب الأوكرانية وتزايد التهديدات الصينية على تايوان.
ونقلت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية قول كيشيدا في حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة الأسبوع الماضي: "أنا مصمم على تعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل أساسي في غضون السنوات الخمس المقبلة وتأمين زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع اليابانية اللازمة لتفعيل ذلك".
من جهته، قال نائب سكرتير مجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء الياباني كويشيرو ماتسوموتو لـ "سي ان بي سي"، إن التهديد الذي تمثله الصين أصبح قريباً من الوطن بسبب قرب تايوان من اليابان، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً عسكرياً بين الصين وتايوان يزداد عاماً بعد عام.
ما سر عام 2027؟
أعلنت اليابان اعتزامها تعزيز قوتها الدفاعية الصاروخية في ظل ازدياد القدرات العسكرية للصين، فيما قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادة في 21 أكتوبر/تشرين الأول، إن اليابان تعتزم تعزيز دفاعات البلاد بحلول عام 2027 وتعزيز قدرتها على محاربة أي غزو.
من جهته، أشار الأستاذ في جامعة تاكوشوكو في طوكيو تاكاشي كاواكامي إلى أن المحطة الزمنية الفارقة في خطط التسلح اليابانية هي عام 2027 باعتباره اللحظة التي قد يميل فيها ميزان القوة في شرق آسيا لصالح الصين. فبالإضافة إلى كونه الموعد القادم الذي يجتمع فيه مندوبو الحزب الشيوعي في بكين، فإن عام 2027 هو المعلم الرئيسي التالي على خريطة طريق التحديث العسكري الصيني والذكرى المئوية لتأسيس جيش التحرير الشعبي.
وفي سياق متصل، أشارت رويترز إلى جلسة استماع للكونغرس العام الماضي، عندما قال قائد منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكي الأدميرال فيليب ديفيدسون إن تهديد الصين لتايوان قد "يظهر" في ذلك العام (2027)، ونقلت أيضاً أقوال مسؤول حكومي ياباني رفيع المستوى مشارك في خطط تعزيز الدفاع: "هناك أطياف مختلفة في الرأي، لكن بشكل عام، يشترك المسؤولون الحكوميون في وجهة النظر ذاتها بشأن أهمية عام 2027".
إنفاق سخي
في يوليو/تموز الماضي، فاز رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في انتخابات مجلس الشيوخ على المستوى الوطني مع تعهده بزيادة الإنفاق الدفاعي "بشكل كبير". ووعد حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم بمضاعفة الميزانية العسكرية إلى حوالي 10 تريليونات ين (68 مليار دولار) في غضون خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يكشف كيشيدا عن تفاصيل خطط الإنفاق العسكري في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى جانب استراتيجية أمنية مجددة. ومن المتوقع أن تمنح هذه الاستراتيجية اليابان دوراً أمنياً إقليمياً أكبر إلى جانب الولايات المتحدة، التي لديها آلاف الجنود ومئات الطائرات وعشرات السفن الحربية المنتشرة في اليابان.
فيما طالب الحزب الحاكم بضرورة رفع الإنفاق الدفاعي من حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي (وهو منخفض بالمعايير العالمية) إلى 2% على غرار الدول الأعضاء بحلف الناتو، لكن الحكومة لم تحدد هدفاً محدداً بعد. مع العلم أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان قد بلغ نحو 5 تريليونات دولار العام الفائت 2021.
وحسب موقع Army Technology، فإن اليابان إذا حققت أهداف ميزانيتها في السنوات الخمس المقبلة، فستنتقل البلاد من خامس أو سابع أقوى قوة عسكرية، من حيث القوة النارية أو الإنفاق الدفاعي على التوالي، إلى المركز الثالث في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
