في 2 أغسطس/آب 1990 اجتاح الجيش العراقي الأراضي الكويتية وأحكم سيطرته عليها في غضون يومين، وجاء ذلك قبل أن يطرده تحالف دولي بعد 7 أشهر، فيما عُرف بحرب الخليج الثانية.
على الرغم من دعم غير مشروط قدمته دولة الكويت للعراق على مدار 8 سنوات في حربه مع إيران، فيما عُرِف لاحقاً بـ"حرب الخليج الأولى"، فإن نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين افتعل خلافات مع الكويت إبان انتهاء حرب بلاده مع إيران عام 1988.
ويأتي النزاع مع الكويت من ضمن سلسلة من المعارك والنزاعات ساق نظام صدام حسين العراق فيها إلى أزمات إقليمية عديدة.
دوافع الغزو
جاءت أبرز الخلافات بين بغداد والكويت حول الحدود، إذ اعتبر النظام العراقي جزءاً من الأراضي الكويتية باعتبارها أراضي تابعة له، وأخذ يطالب بها مُدعياً رغبته في ضمها إلى ما كان يمسى بـ"العراق الكبير". كما أسهمت "قضية ترسيم الحدود" المعلقة بين البلدين منذ استقلال الكويت عام 1961 في تأجيج الخلافات.
وشعر النظام العراقي بحاجته إلى موانٍ ساحلية بديلة لتلك التي دُمرت خلال حربه مع إيران، فمثّلت مواني الكويت فرصة للعراق لاستعادة نفوذه التجاري من خلال تصدير النفط، وكذلك لإحراز تفوق استراتيجي ضد إيران حال نشوب حرب جديدة بين البلدين.
يأتي هذا إضافة إلى خلافات حول ديون العراق للكويت والسعودية، إذ دعمت الكويت وحدها بما يقارب 14 مليار دولار قُدمت لبغداد خلال حربها الاستنزافية مع طهران. وبعد الحرب طفق الرئيس العراقي يطالب بإلغاء تلك الديون متذرعاً بأن حرب بلاده مع إيران كانت بمثابة "دفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي".
وأخيراً ملف إنتاج النفط الذي شكّل أبرز الخلافات بين العراق والكويت، إذ سعى العراق لاستعادة قواه الاقتصادية إبان انتهاء الحرب الخليجية الأولى، وذلك من خلال ضغطه على الدول أعضاء منظمة "أوبك" المنتجة للنفط لتقليل نسبة إنتاجهم، آملاً أن ترتفع أسعار النفط نتيجةً لذلك.
واتهم صدام حسين بعدها كلاً من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدلاً من خفضه. وخص الكويت بوابل من الاتهامات حول "الإفراط في تزويد السوق العالمي بنفطها"، وهو ما تسبب بانخفاض أسعار النفط عالمياً وتقويض الحصص الإنتاجية لأعضاء منظمة "أوبك"، ليعكس هذا الوضع خسائر سنوية لبغداد تعادل 14 مليار دولار، وذلك وفق تقدير الرئيس العراقي.
عاصفة الصحراء
تكاتفت الدول العربية للحيلولة دون غزو القوات العراقية للكويت، وعقدت الجامعة العربية قمماً طارئة دعت خلالها العديد من الدول العربية في مقدمتها مصر إلى "حوار أخوي" بدلاً من أي حل عسكري، لكن تلك المساعي لم تُفضِ إلى حلٍ، وفشلت في رأب الصدع.
وبعد أيام قليلة من فشل المفاوضات اجتاحت قوات صدام حسين الكويت فجر يوم 2 أغسطس/آب 1990، وفرضت سيطرتها على الأراضي الكويتية بشكل كامل خلال يومين فقط.
وخلال أسبوع أضافت بغداد الكويت ضمن المحافظات العراقية لتعلن سيادتها بشكل كامل. وتشكّلت حكومة كويتية برئاسة الأمير أحمد الجابر الصباح في منفاهم بالطائف السعودية.
تزامناً مع ذلك أبدت السعودية مخاوفها إزاء غزو عراقي محتمل وطالبت الولايات المتحدة بالتدخل لحماية حقول النفط، وهو ما استجابت له الولايات المتحدة فوراً وأطلقت حملة عسكرية سمَّتها عملية "درع الصحراء"، لتجنيب السعودية مصير الكويت.
وتعالت الأصوات شرقاً وغرباً تنديداً بالتحركات العسكرية للقوات العراقية وفرض مجلس الأمن موعداً أدناه 15 يناير/كانون الثاني 1991 لانسحاب سلمي للقوات العراقية من الأراضي الكويتية.
ولم تستجب العراق لأي من التحذيرات الدولية ليتشكل ائتلاف عسكري مكوّن من 34 دولة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بحملة عسكرية تحت اسم "عاصفة الصحراء".
وانتهت الحملة العسكرية التي قادها الائتلاف العسكري الدولي في أواخر فبراير/شباط 1991، تكبدت معها العراق خسائر عسكرية ومدنية فادحة، وتقهقرت على إثرها إلى خارج الحدود الكويتية، كما اضطرت إلى دفع تعويضات ضخمة للكويت.
وجاءت الولايات المتحدة و9 دول عربية في مقدمة المشاركين بالحملة، إذ انقسمت الدول العربية بين مؤيد للحملة ومعارض لها، فيما استنكر البعض مشاركة جيوش عربية ضد القوات العراقية.
ووفقاً للعديد من الخبراء والمراقبين فإن المستفيد الأكبر من الغزو العراقي للكويت هي الولايات المتحدة التي استطاعت إثر الحملة إرساء قواعد عسكرية في الخليج العربي وفرضت سيطرتها على العديد من مصادر النفط بالمنطقة.
