كشفت قناة BBC البريطانية الأربعاء، عن فحوى تقرير أعدته الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري حول طائرة حربية تابعة لدولة أجنبية شنت هجوماً صاروخياً على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، إذ تشير أصابع الاتهام إلى دولة الإمارات بضلوعها في الهجوم، وفق مصدر مطلع.
وأسفر الهجوم الذي استهدف مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ضاحية تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس في يوليو/تموز 2019 عن مقتل 53 مهاجراً وإصابة 130 آخرين.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الهجوم قد يمثل جريمة حرب.
ويعتقد أن غالبية القتلى في معتقل تاجوراء كانوا من المهاجرين الأفارقة الذين كانوا ينوون الهجرة إلى أوروبا من ليبيا.
وكان الهجوم هو الأكبر في عدد الضحايا منذ بدء الحملة العسكرية التي تشنها قوات شرق ليبيا ضد حكومة الوفاق الليبية في طرابلس التي تحظى بدعم الأمم المتحدة.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان لدى المنظمة الدولية ميشيل باشيليه في حينه: "قد يكون هذا الهجوم، آخذين بعين الاعتبار الظروف الدقيقة لحيثياته، يرقى إلى جريمة حرب".
وأفادت مسؤولة لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لـBBC أنها أعطت إحداثيات المركز لطرفي النزاع كي يتجنبا استهدافه ولكنهما لم يستجيبا.
وتقول حكومة الوفاق الوطني إن "الهجوم شنته طائرة حربية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر قالت في البداية إنها استهدفت هدفاً مشروعاً ولكنها نفت فيما بعد استهدافها المركز".
وأمضت لجنة تابعة لمجلس الأمن شهوراً تحقق في الهجوم بهدف تحديد الجهة المسؤولة عنه. وجاء في التقرير أنه في وقت الهجوم ووفقاً لمصدر سري شوهد عدد لا يعرف من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين.
وقالت الأمم المتحدة إنه في عام 2017 قامت دولة الإمارات ببناء قاعدة الخادم الجوية ووفرت الدعم الجوي لقوات حفتر، التي تمتلكها الإمارات ومصر وزودتها بعدد كبير من طائرات ميراج الحربية.
وقالت BBC إنها حاولت أن تتواصل مع الإمارات والناطق باسم القوات المسلحة المصرية للتعليق حول نتائج التقرير ونوعية الطائرات المستخدمة لكنهما امتنعا عن التصريح قبل أن يُنشر بشكل رسمي.
وعلمت القناة أنه يجري النظر في مسؤولية دولة الإمارات عن الهجوم، وهي الدولة الوحيدة التي تواصل معها محققو الأمم المتحدة لعلاقتها بالقواعد الجوية التي أقلعت منها الطائرات التي يعتقد أنها استخدمت في الهجوم.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نقل المهاجرين المستضعفين العائدين من البحر إلى مركز الاحتجاز في تاجوراء بليبيا مستمر، وذلك بعد الغارة الجوية التي استهدفت المركز والتي أسفرت عن مقتل 53 مهاجراً وإصابة أكثر من 130 شخصاً.
وتخضع ليبيا لحظر الأسلحة منذ عام 2011. ووقعت دولة الإمارات في أغسطس/آب الماضي على وثيقة تقضي بالتزامها الحظر بجانب المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.
