تجددت الاشتباكات العنيفة في العاصمة المؤقتة يوم الخميس، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة، وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، عقب ساعات من الهدوء الحذر، غداة يوم دامٍ من المواجهات المسلحة بين الجانبين. وذلك تزامناً مع وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى عدن، قادماً من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حسب وسائل إعلام محلية.
وتشير المصادر العسكرية إلى أن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة بين قوات الحماية الرئاسية، وقوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، شملت معظم أحياء مدينة "كريتر" حيث يقع قصر معاشيق الرئاسي ومعسكر اللواء 20 التابع للانتقالي الجنوبي والأماكن المحيطة بالبنك المركزي اليمني.
على وقع ذلك بدأت ردود الأفعال تتباين داخل المكونات الأساسية السياسية في اليمن، ومطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار.
من المسؤول؟
حمّلت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية التصعيد المسلح بالعاصمة المؤقتة عدن، مشيرة إلى أنها تعمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث.
وأكدت في بيان للحكومة الشرعية نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، "رفضها للتصرفات اللا مسؤولة من جانب المجلس الانتقالي"، مشيرة إلى أنها "وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش".
وشددت الحكومة على "أنها والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمون بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين".
وأضافت أنهم سيعملون "على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد وبدعم كل العقلاء والشرفاء ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وكشفت الحكومة أنها تعمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن.
وأعرب البيان عن "أسف الحكومة لرفض مجاميع المجلس الانتقالي التي تخوض مواجهات مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للجيش اليمني، تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال".
تضافر الجهود
أعلن التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية وقوات العمالقة اليمنية الخميس، دعمهما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في ظل تصاعد الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأدان التحالف في بيان، وقعته أحزابه الرئيسية؛ "المؤتمر" و"الإصلاح" و"الناصري" و"اتحاد الرشاد اليمني"، و"العدالة والبناء"، "استهداف الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مؤسسات الدولة ومقرات الحكومة الشرعية".
وأضاف أن من قام بتلك الأعمال "جماعات خارجة عن القانون مدفوعة من المدعو هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس والقائد العسكري لقوات الحزام الأمني".
وطالب البيان "الحكومة الشرعية، ودول التحالف، بالوقوف أمام هذه الأفعال المهددة لشرعية الدولة وشرعية التحالف وأمن اليمن والمنطقة بجدية عالية، واتخاذ موقف موحد وحاسم تجاهها".
ووفق البيان، فإن أساس المشكلة هو وجود تشكيلات مسلحة خارج سيطرة الحكومة، مشيراً إلى أن "استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديداً خطيراً لوجود الدولة الوطنية وأمن المنطقة".
بدورها، أعلنت قوات "العمالقة" وهي مجموعة ألوية مدرعة يمنية رفضها للأحداث الجارية في عدن، ولدعوة نائب المجلس الانتقالي الجنوبي بالزحف إلى قصر المعاشيق، مقر الحكومة، وإسقاطها.
وأدانت "العمالقة"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الأحداث في المدينة التي تعد مسقط رأس مقاتليها وساحتها القتالية، محذرة من أن تلك الأحداث تخدم جماعة الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
ودعا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس إلى طاولة الحوار"، معربةً عن "رفضها الكامل للتخاطب بلغة السلاح".
ودعت الرئيس هادي والتحالف الذي تقوده السعودية، إلى "التدخل الحاسم وردع كل من أراد زعزعة أمن البلاد".
وتضم "العمالقة" في قوامها خمسة ألوية، ويقدر عدد مقاتليها بأكثر من 25 ألفاً، معظمهم سلفيون يخوضون قتالاً ضد الحوثيين في الساحل الغربي وجنوبي البلاد، ويدينون بالولاء للرئيس هادي.
والأربعاء، اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية من جهة أخرى، وتسببت في مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم مدنيون، قبل أن تتجدد الخميس بشكل أكبر وأوسع، وجدير بالذكر أن "المجلس الانتقالي الجنوبي" يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله.
