دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق أممي مستقلّ في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، قبل نحو 6 أشهر.
جاء ذلك ردّاً من المنظمة الدولية على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، حظر دخول 16 مواطناً سعودياً إلى الولايات المتحدة لدورهم في جريم قتل خاشقجي.
وقال مدير المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب ناصيف "إذا كانت الولايات المتحدة جادَّة في تولِّي المسؤولية بشأن كشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي، فعلى وزير خارجيتها مايك بومبيو، أن يطالب بإجراء تحقيق مستقلّ برعاية الأمم المتحدة، ويساعد على ذلك".
وأضاف "مع الأسف، إدارة ترمب، تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة المملكة العربية السعودية".
وأشار إلى أن إجراء تحقيق أممي محايد ومستقل هو الذي من شأنه كشف ملابسات الجريمة، "ويوصِّل رسالة مفادها أن المسؤولين السعوديين الضالعين في الجريمة لن يفلتوا من المحاسبة".
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت حظر دخول 16 شخصاً إلى الولايات المتحدة، هم: سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وماهر مطرب، وصلاح طبيبي، ومشعل البستاني، ونايف العريفي، ومحمد الزهراني، ومنصور أبو حسين، وخالد العتيبي، وعبد العزيز الهوساوي، ووليد الشهري، وثار الحربي، وفهد البلوي، وبدر العتيبي، ومصطفى المدني، وسيف القحطاني، وتركي السهري.
وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت النيابة العامة السعودية أن مَن أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه.
وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحقّ النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجدَّدَت مطالبتها بإجراء تحقيق شفاف وشامل.
