كشف مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بمدينة القدس المحتلة، النقاب عن "تحرك إسرائيلي جديد لإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، بالتزامن مع تضييق الخناق على المصلين والحراس في المصلى".
وقال المجلس إن الشرطة الإسرائيلية، قامت بتحريك دعوى قضائية بالغة الخطورة، قبل أيام قليلة تطالب فيها "محاكم الاحتلال باستصدار أمر بتجديد إغلاق باب الرحمة، وذلك استناداً لأوامر قضائية سابقة، خاصة بتقييد استعمال ما أسمته مكاتب لجنة التراث الوهمية، التي تتخذها شمّاعة واهية، لتعلق عليها أطماعها ومخططاتها بحق مصلى باب الرحمة".
وأعادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في شهر فبراير/شباط الماضي فتح مصلى باب الرحمة رغم رفض الشرطة الإسرائيلية التي أغلقته على مدى 16عاماً.
ولاحظ مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية "تزامن هذه الدعوى مع تحركات مريبة تمارسها شرطة الاحتلال هذه الأيام على أرض الواقع في محيط مصلى باب الرحمة، وكامل المنطقة الشرقية، بالاعتداء على جموع المصلين ضرباً واعتقالاً وإبعاداً، وسط حضور شُرطي غير مسبوق في محاولة لفرض واقع جديد يمهد لأدوار أكثر خطورة تهدد المنطقة والمسجد الأقصى بشكل عام".
وأكد المجلس، رفضه إعادة إغلاق المصلى، وقال "إلى كل من تسول له نفسه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أو التنكر لحقوقنا في إدارة وصيانة مقدساتنا، نؤكّد له أننا عقدنا العزم ألا تُمس مقدساتنا، فهذا مصلى باب الرحمة كان وسيبقى جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى المبارك الذي بارك الله حوله، بحكم قانون رباني، قدر الله له هذه المنزلة والشأن مسجداً إسلامياً خالصاً للمسلمين وحدهم لا ينازعهم فيه إلا هالك".
وطالب مجلس الأوقاف، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بـ"احترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، والذي تشكل فيه دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الجهة الرسمية والوحيدة المسؤولة على إدارة وصيانة كافة أجزاء المسجد، بما فيها أسواره الخارجية"، تحت وصاية العاهل الأردني، عبد الله الثاني ابن الحسين.
ووجه المجلس، الدعوة للمقدسيين، بـ"الرباط في المسجد"، وقال "يا أبناء بيت الـمقدس وأكناف بيت المقدس، إن مسجدكم هذا ليستصرخ نخوتكم لمن أراد تجديد هذه البيعة والرباط فيه، فطوبى لمن حظي بهذا الشرف العظيم، ليقيم صلاته وقيامه في هذه البقعة الطاهرة المباركة".
