قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبنت، الخميس، توجيه لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن لائحة الاتهام المذكورة تتضمن اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة وتلقي رشاوى وقضايا فساد.
وأشارت إلى أن مندلبنت عبّر عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء حيث سيحصل نتنياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.
وفي أول رد فعل على الاتهامات، قالت زعيمة المعارضة في إسرائيل شيلي يحموفيتش "لم يعد باستطاعة نتنياهو المضي قدماً في ترشحه للانتخابات، كما لا يستطيع أن يبقى رئيساً للوزراء، خاصة وأنه سيبقى تحت ظل اتهامات تلاحقه على مدار الساعة". وأضافت "نتنياهو ليس نبياً ولا رباً، أدعوه إلى الاستقالة".
من جانبه، قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة "مكان نتنياهو في السجن". وقالت زعيمة حزب ميرتس اليساري تمار زندبرغ "هذا ليس يوماً جميلاً، على رأس الحكم في إسرائيل يقف رجل مرتش حتى النخاع، قام باستنزاف كل موارد الشعب من أجل استمراريته فحسب".
بدوره، قال رئيس حزب العمل آفي جباي "نتنياهو يحاول فعل كل شيء من أجل نفسه فقط، الشعب الإسرائيلي لا يريد قيادة مرتشية، رئيس الوزراء لا يشرّف الشعب ولا الدولة. أدعو نتنياهو للاستقالة".
ورفض حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ما قال إنها "مزاعم الفساد" الموجهة ضد زعيمه ووصفها بأنها "اضطهاد سياسي".
وقال الحزب اليميني في بيان "هذا اضطهاد سياسي"، معتبراً أن "النشر الأحادي لإعلان المستشار القضائي قبل شهر من الانتخابات، دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة، هو تدخل صارخ وغير مسبوق في الانتخابات".
ويواجه نتنياهو تهمة خيانة الأمانة في القضية المعروفة باسم الملف 1000 المتعلقة بتلقيه هدايا ثمينة من رجل الأعمال المليادير أرنون ميلتشين، مقابل تسهيل نتنياهو صفقة تجارية وتوسطه لدى الخارجية الأميركية لمنح ميلتشين تأشيرة سفر للولايات المتحدة مدتها عشر سنوات.
أما القضية الثانية التي يُتهم فيها نتنياهو بالرشوة أيضاً فهي الملف 4000 والمتعلق بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك بقيمة مليار شيكل، مقابل قيام موقع واللا الإخباري المملوك للمدير العام السابق ومالك الشركة شاؤول الوفيتش بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بصورة إيجابية.
