دفعت أزمة لبنان المالية ونقص الدولارات في البنوك التجارية إلى فرض حدود صارمة على سحب الدولار ومنع معظم التحويلات إلى الخارج، ممَّا تَسبَّب في افتقار اللبنانيين الذين يتقاضى أغلبهم رواتب بالدولار إلى السيولة.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلاد 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرضت البنوك التجارية التي اعتُبر أنها تحمل جزءاً من المسؤولية عن الأزمة، للهجوم، بما في ذلك أعمال شغب تسببت في تحطم واجهات مصارف وتدمير ماكينات للصرف الآلي في منطقة الحمرا بالعاصمة بيروت.
وفي ظلّ تحديد أسقف للسحب عند بضع مئات من الدولارات أسبوعيّاً، حاول بعض المودعين استخدام القوة للوصول إلى أموالهم.
وحسب مصادر أمنية، شهد لبنان 101 واقعة بالبنوك منذ أول نوفمبر/تشرين الثاني حتى 13 يناير/كانون الثاني، تنوعت بين المشاجرات والاعتصامات والهجمات الأكثر عنفاً على أفرع لبنوك.
وقال مصدر أمني لوكالة رويترز، إن "الحوادث تزيد كل يوم مثل كرة الثلج... لقد شرعت في الوصول إلى نقطة اختناق، والناس يختنقون".
ففي إحدى الحوادث امتنع بنك لبناني عن إعطاء مودعة 400 دولار من حسابها المصرفي، فاعتصمت لبضع ساعات ثم غادرت وعادت بصحبة 10 محتجين آخرين اعتصموا أمام البنك احتجاجاً على احتجاز أموالهم.
وتُظهِر مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وقائع مشابهة، منها اقتحام مودعين بصحبة محتجين بنوكاً، وفي بعض الأحيان مهاجمة الأمن والرشق بكراس والمطالبة بأموال من حساباتهم. ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التحقُّق على نحو مستقل من المقاطع.
ويعاني لبنان المثقل بالديون بشدة منذ الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي استقال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية احتجاجات ضدّ الفساد وسوء الإدارة اللذين اعتُبرا السببين الجذريين للمشكلات الاقتصادية.
يأتي هذا في ظل فقدان الليرة اللبنانية نصف قيمتها تقريباً، وتضاعف الأسعار في الأسواق التجارية.
ويُحجِم مانحون دوليون عن تقديم دعم بقيمة 11 مليار دولار إلى حين تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ خطة إصلاح، مما يزيد تأزُّم الوضع المالي الاقتصادي في لبنان.
